البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

الموازنة العامة للدولة

وضمن الموازنة العامة للدولة، تبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه، مقابل استخدامات قدرت قيمتها فى السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و231 مليون جنيه، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%.

الناتج المحلي الإجمالي

ويبلغ المقدر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق، وتبلغ نسبة الاستخدامات من الناتج المحلى تبلغ 36% أى تشكل ثلث الناتج المحلى.

وتبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه، أى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة وهى الباب الأول الأجور حيث خصص له 470 مليار جنيه بنسبة 15.7% من إجمالى المصروفات فيما خصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من إجمالى المصروفات.

فوائد الدين

وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه، تعادل 37% من إجمالى المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 587 مليار جنيه، وهو رقم يمثل قفزة عما كان مخصصا لها فى السنة الحالية والذى يقدر بـ376 مليار، ما يؤكد جهود الدولة لتعزيز التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.

وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليار جنيه بنسبة 1% من الاستخدامات، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والاجنبية تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 30% من استخدامات الموازنة.

وتبلغ قيمة المقدر من أبواب الإيرادات وهى تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون و142 مليار جنيه مقابل تريليون و517 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه".