خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC-، مشيرة إلى عدم يقينها في قدرة البلاد على الحصول على التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية.
خفضت الوكالة تصنيف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى "CCC-" بسبب تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتأجيل تنفيذ خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد.
أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية تراجعت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يومًا فقط، مقارنة بعام مضى الذي كان يمتد إلى 123 يومًا.
وقالت فيتش في بيان: "نفترض أن تونس وصندوق النقد الدولي سيتوصلان إلى اتفاق بنهاية العام، لكن هذا الموعد يتأخر كثيرًا عن توقعاتنا السابقة بما يبقي المخاطر مرتفعة".
حتى مع غياب اتفاقية صندوق النقد الدولي، تعتقد فيتش أن تونس قد تجمع تمويلات خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2023، من الجزائر، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AfreximBank، وقروض المشاريع من الشركاء متعددي الأطراف.
توقعت فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% في 2023 من 2.4% في 2022.
ستكون احتياجات التمويل الحكومية 16% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 7.7 مليار دولار، في عام 2023، و14%، أو 7.4 مليار دولار، في عام 2024، نتيجة للعجز المالي المرتفع وآجال استحقاق الديون الأكبر، محليًا وخارجيًا، بحسب بلومبرغ نقلًا عن فيتش.
تعتمد خطة تمويل السلطات على تمويلات خارجية تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، يأتي أغلبها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي ربما لن تحصل عليه تونس بالكامل في عام 2023.
تضرر اقتصاد تونس بشدة من الجائحة والآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا، ولهذا أبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار العام الماضي.
لكن الحكومة لم تنته بعد من الإصلاحات المطلوبة للحصول على الصفقة، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق الحكومي.
انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ما أسماه "الإملاءات الأجنبية" على الاقتصاد، ما زاد الشكوك في إنهاء الصفقة قريبًا.
وفي الوقت نفسه، انخفض محصول الحبوب في تونس 2023 ليصبح الأصغر منذ 20 عامًا، ما قد يتطلب المزيد من الواردات التي ستضغط بدورها على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية وسط تفاقم نقص الخبز، بحسب بلومبرغ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
