الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم حزمة مساعدة مالية لتونس مع تصاعد الهجرة

قال الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إنه قد يقرض تونس ما يزيد على مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو وإنقاذ ماليات الدولة والتعامل مع أزمة الهجرة لكن أغلب تلك الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

وأعلنت العرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة لتونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القلقة من موجات الهجرة عبر المتوسط.

ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.

ورفض سعيد الاقتراحات حتى الآن، والتي اقترحتها حكومته نفسها من قبل، ويقول إن خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر هي إجراءات قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي.

وتقول الجهات المانحة إن الوقت نفد تقريبا أمام تونس للموافقة على القرض وتجنب انهيار ماليات الدولة لكن تلك الجهات غير مستعدة لإقراض أموال لتونس دون تطمينات بأنها ستنفذ الإصلاحات التي من شأنها أن تمكن البلاد من رد ديونها.

وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضا 150 مليون يورو دعما لميزانية هذا العام "في سياق أجندة الإصلاح".

وقالت فون دير لين إن التكتل مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع "احترام راسخ لحقوق الإنسان".

وتضغط ميلوني، التي زارت تونس الأسبوع الماضي أيضا، على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط برنامج القرض.

وقالت يوم الأحد إن هناك "فرصة مهمة" لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية المساعدة أمام المجلس الأوروبي بنهاية يونيو حزيران.

وحددت فون دير لاين سلسلة من الجهود الأوروبية طويلة الأجل لمساعدة الاقتصاد التونسي بما في ذلك مشاريع جارية لربط كابل رقمي مع أوروبا بتكلفة 150 مليون يورو ومشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيوسع كذلك الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.