أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حزمة من القرارات والتيسيرات لتخفيف حجم الأعباء والتسهيل على مختلف المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء كانوا أفرادا أو شركات.
وزارة الإسكان والمعلمات العمرانية فينة المجتمعات العبرادة الجديدة نظام الشئون العقارية والتجارية
واستجابة للمذكرة المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن دراسة منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية.
وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية على النحو التالي:-
*تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقا للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 16% لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالات السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بالية السداد النقدي والعيني وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.
*تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض (خدمية - استثمارية - عمراني.. الخ) محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة والمقررة للسداد طبقا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة.
*الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تطبيقها لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤م شريطة عدم تجاوز إجمالي المساحات البنائية المسموح بها بالمشروع (BUA) .
*تخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للاقساط التي تم يتم جدولتها بقرار مجلس إدارة الهيئه بالجلسه رقم ١٧٦ لسنه 2023 لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين وذلك إسترشاداً بما جاء بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار.
*لا يتم تطبيق التيسيرات عالية على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية والتي لم يتم جدولتها او مقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين أو تم إلغاء تخصيصها.
8لا تسري التيسيرات على أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.
*تسري هذه التيسيرات لمدة عام من تاريخ الموافقة على أن يتم إعادة تقييم هذه التيسيرات والضوابط بعد موافقة مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
