50 جنيها للمتر وتخفيضات 25% لهذه الفئة.. تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن

وسط استمرار الترقب بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ضوابط تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

وبحسب القانون، يُسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات ورسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف وتحديد الفئات باللائحة التنفيذية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.

أبرز المعلومات في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.

- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.

- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.

- اللجان الهندسية بقانون التصالح في مخالفات البناء

- لجان التصالح تشترط تقرير هندسى بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية.

- الجهات المسئولة عن التقرير الهندسي: المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين

- 50 جنيهًا حد أدنى لرسوم التصالح في المتر الواحد و2500 حد أقصى.

- تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفوري.

بنود قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاءت المواد على النحو التالي:

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

التصالح فى مخالفات البناء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.