وزير العمل: الدولة المصرية تتبني برنامج إصلاح إقتصادي لزيادة معدلات النمو وخفض البطالة

التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو ،وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة.

وشارك في اللقاء مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ووفد من الوزارة وبعثة مصر في جنيف ، وتناول النقاش بشأن الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم.

واستعرض وزير العمل حسن شحاتة، خلال اللقاء خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

وقال وزير العمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالإستمرار في تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية ،كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوزانة وعادلة،وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للإستثمار،بمشاركة الجميع ،كما أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية.

وأوضح الوزير أنه من حق العمال الأن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقا للقانون الحالي"قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى "، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره ..كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ،الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية .

وأكد أن الوزير للمسؤول الدولي على أن الدولة المصرية حريصة على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ،ودعم العدالة الاجتماعية، و لتفردها ايضا بمبدأ الشراكة الثلاثية"حكومات وأصحاب اعمال وعمال".

وأضاف وزير العمل،  أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة ،وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية ،وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

كما أكد الوزير على ان قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي ،منذ ايام تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، وهو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الانتاج.

ودعا الوزير شحاتة مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة، من خلال خبراء منظمة العمل الدولية، لتطوير آليات عمل "الوزارة" تماشيا تغيير اسمها.

وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير شحاتة، مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم، إلى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة، موضحا أن 190 الف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، يفتقدون إلى الحماية، والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي.

ومن جانبه رحب جيلبرت هونغبو، بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحًا أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية ،كما أشاد بقرار مجلس الوزارء المصري بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، ولكن المسمى الجديد إسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.

وأشاد المسؤول الدولي بالتقدم الذي يشهده مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"..  يشار هنا إلى أن هذا المشروع يشمل 3 محاور: الأول ،يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني، خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية-..وأعلن مدير عام المنظمة عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة ،والاستمرار في خلق بيئة عمل لبرنامج "العمل الافضل".

وبشأن مطلب الوزير حسن شحاتة بضرورة تدخل المنظمة لحماية حقوق عمال فلسطين وعودة مستحقاتهم في إطار نظم الضمان الاجتماعي ومستحقات العمال الفلسطينين ، قال جيلبرت هونغبو أن المنظمة ترسل بعثة سنوية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة،و بزيارة المناطق المحتلة واسرائيل، من أجل إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي، والذي يرصد كل التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال هناك.

وأوضح جيلبرت هونغبو، أن المنظمة تعمل في إطار تقني وفني وبشكل متخصص في قضايا العمل ،بعيدا عن الملفات السياسية ،ولكنه قال أن المنظمة سوف تضع مطلب الوزير المصري في الإعتبار بصياغة مشروع أو تصور بالاستعانة ببعض البلدان التي لديها خبرة وقدرة على المفاوضة كمصر التي تلعب دورا محوريا في هذا الاتجاه،لتنفيذ التوصيات التي تأتي في تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بشأن حقوق عمال فلسطين خاصة في الأراضي المحتلة،والذين يتعرضوا لتحديات كبيرة ..