انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، ليدخل اقتصاد المنطقة رسميًا في مرحلة الركود.
وسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشًا بالنسبة ذاتها في الربع الأخير من عام 2022، ليعتبر الاقتصاد في حالة ركود اقتصادي الذي يُعرف على أنه انكماش لربعين متتاليين، بحسب البيانات النهائية الصادرة اليوم عن اليوروستات.
ركود اقتصاد منطقة اليورو
عدلت اليوروستات قراءتها المبدئية، الصادرة في وقت سابق، من النمو بنسبة 0.1% في الربع الأول، إلى انكماش بالنسبة ذاتها، كما أنها عدلت أيضًا قراءة الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش بالنسبة نفسها.
ولكن على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 1% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الأول.
سجلت بولندا أعلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق عليه، بنسبة 3.8%، في حين سجلت أيرلندا أعلى انكماش بنسبة 4.6%.
جاء ذلك بعد أن أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا الشهر الماضي، دخول اقتصادها في مرحلة الركود، نتيجة لتراجع استهلاك الأسر متأثرًا بارتفاع التضخم.
ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، أما على أساس سنوي فقد زاد التوظيف بنسبة 1.6%.
المعركة ضد التضخم
تباطأ التضخم في منطقة اليورو في مايو، مسجلًا 6.1%، بعد زيادة مفاجئة في أبريل بلغت 7%، لكنها ما زالت أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
من جانبه حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، الأسبوع الماضي، من أن المعركة ضد التضخم لم تُحسم بعد، رغم تباطؤه في شهر مايو في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك فرنسا.
رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات فائدته الأساسية بصورة غير مسبوقة بمقدار 3.75 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي، ويتوقع المراقبون زيادة إضافية على ضوء هدف خفض التضخم إلى 2%.