أفادت مؤسسة جولدمان ساكس، في تقريرها الصادر الشهر الماضي، بشأن تقديرات الجنيه المصري، موضحة أن الخبراء يروا أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 25%، وذلك بسبب التخفيضات المتعددة لقيمة العملة.
سعر الجنيه أمام الدولار
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد الجنيه أواخر مايو الماضي ارتفاعا نسبيا أمام الدولار في السوق الموازية، حيث انخفض من مستويات 40 جنيها إلى مستويات 37 جنيه، مع توقعات تأجيل الدولة أي خطوة لتحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه لبعد انتهاء السنة المالية الحالية لاحتواء عجز الموازنة.
وبالنسبة لقيمة الدولار السوقية حاليا، فهي حوالي 30.92 جنيها، في الوقت الذي ذكر معهد التمويل الدولي، وهو أحد المؤسسات المالية التي تضم أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في العالم، أن قيمة الجنيه العادلة فبراير الماضي، بين 24 و26 جنيه للدولار، ما يعني أن سعر الصرف الحالي يشهد زيادة غير عادلة في قيمة الدولار أمام الجنيه.
ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين، أن التضارب في تقدير سعر الجنيه، جاء بسبب حساب معدل السعر الحقيقي، بجانب ميل بعض المؤسسات المالية لاستخدام معدلات تضخم أعلى من المعدلات الرسمية المعلنة، لتسعير العملة، ما لا يدع مجالا للشك بأنه الجنيه مقدر بأقل من قيمته، حيث أنه بالنظر إلى سعر الصرف ومعدلات التضخم طوال العام الماضي، وبنفس المعدلات في المتوقعة مستقبلا، فإن الدولار مقوم بأعلى من قيمته مقابل الجنيه.
ويتفق الخبراء بأن قيمة الجنيه الحقيقة، تظل مصطلحا أكاديميا، طالما امتدت أزمة السيولة الدولارية، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استنفذ العملات الأجنبية في البنوك، حيث تراجعت السيولة الدولارية، وزادت الفجوة بين القيمة العادلة والقيمة السوقية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
