بعد جنة الملكية| هاري يحاكم في لندن.. ودعوى تعاطيه المخدرات تنظر في واشنطن

نظر القضاء الأميركي الثلاثاء، في دعوى قضائية رفعتها جمعية محافظة تطالب بمعرفة معلومات إضافية عن التأشيرة الأميركية الممنوحة للأمير هاري، رغم اعترافه بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة.

بعيداً عن المحكمة العليا في لندن حيث أدلى دوق ساسكس في اليوم نفسه بشهادة انتقد فيها "عدائية" الصحافة تجاهه، خصص قاض فيدرالي في واشنطن جلسة استماع في دعوى رفعتها مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" "مؤسسة التراث"، باسم "مصلحة الإعلام".

وتطلب هذه المنظمة المؤثرة للغاية في الأوساط المحافظة، بموجب قوانين حرية المعلومات، الحصول على ملف الهجرة الخاص بالأمير الذي استقر في كاليفورنيا عام 2020 مع زوجته الأميركية ميغان ماركل إثر خلافاتهما مع العائلة الملكية البريطانية.

ورد محامي وزارة الأمن الداخلي جون باردو بأن "تأشيرة شخص ما تبقى... موضوعاً سرياً".

ولفت ديوي عند الخروج من المحكمة إلى أن الطلب المقدم من المنظمة لا ينتهك الحياة الخاصة للأمير هاري لأنه "تحدّث وكتب الكثير" عن تعاطيه المخدرات.

وأقر الأمير هاري في كتاب مذكراته الذي نُشر في يناير، بتعاطي الحشيشة والعقاقير ذات التأثير الذهني والكوكايين في المملكة المتحدة وليسوتو وعلى الأراضي الأميركية.

وكتب هاري خصوصاً في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "Spare" ("سبير" أو "الاحتياطي")، أنه عام 2002، "في منزل ريفي لشخص ما، خلال إجازة صيد في عطلة نهاية الأسبوع، أُعطيتُ (بعض المخدرات)، ثم تناولتُ القليل منها لاحقاً".

كما أقرّ في مذكراته بأنه "التَهَمَ" فطراً مهلوساً في حفلة في لوس أنجليس عام 2016.

وأضاف "لقد ساعدتني العقاقير المخدرة أيضاً. لقد أخذتها للتسلية لسنوات، ثم للأغراض العلاجية والطبية"، مقدّماً نفسه على أنه شاب "غير سعيد" ومستعد لتجربة أي شيء "لتغيير الوضع الراهن".

ومع ذلك، أشارت "مؤسسة التراث" إلى أن أشخاصاً آخرين، بينهم مشاهير من أمثال أسطورة كرة القدم مارادونا أو المغنية إيمي واينهاوس، رُفض دخولهم إلى الأراضي الأميركية بسبب تعاطيهم المخدرات.

وتطلب المؤسسة خصوصاً الوصول إلى الاستبيان الذي ملأه الأمير هاري لدخول الولايات المتحدة، والذي يفرض على كل شخص يطلب الدخول إلى البلاد التصريح عمّا إذا كان قد تعاطى المخدرات من قبل.

حتى الآن، واجه طلب المؤسسة رفضاً من ثلاثة كيانات تابعة للوزارة، لكنها لم تتلق رداً من قيادة هذه الوزارة.

بينما أقرت الحكومة بأن هذه الوثائق "قد تحمل أهمية ما للجمهور"، اعتبرت أن وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية لم تنظر في الوضع القانوني للأمير، وبأنه لم يكن هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراء.