هوت الليرة التركية سبعة بالمئة يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، في خطوة قال متعاملون إنها "إشارة قوية" على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها.
وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو أيار. وهوت إلى 23.17 للدولار بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء لتتجاوز خسائرها 19 بالمئة هذا العام.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.
وقال أربعة متعاملين إن تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية والذهب توقف من الأسبوع الماضي وقد يأخذ اتجاها تصاعديا مع وجود دلائل على حدوث تغيير في سياسات النقد الأجنبي.
وقال أحد المتعاملين "هناك حاجة لوضع العديد من اللوائح والقيام بتغييرات كثيرة لكن الوجهة التي نتجه إليها تزداد وضوحا كل يوم. نتجه نحو ليرة تحدد قيمتها ظروف السوق".
وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية. وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي".
وتترقب الأسواق أيضا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وقال تيم آش من بلوباي لإدارة الأصول "... أعتقد أننا نشهد تأثير دفع شيمشك (البنك المركزي التركي) نحو انتهاج سياسة عقلانية".
وقال متعامل آخر أن الليرة تقترب من "المستويات المتوقعة" مع تسجيلها خسائر حادة خلال اليوم وأن ذلك سيستمر لبعض الوقت. وأضاف "الليرة تقترب كل يوم من مستوى لن تحتاج فيه للدعم من الاحتياطي".
ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
