رفع البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاديين الأمريكي والصيني وغيرهما من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان سيؤديان إلى تراجع كبير العام المقبل.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي 2.1 بالمئة هذا العام، وذلك ارتفاعا من 1.7 بالمئة توقعها البنك في يناير كانون الثاني، لكن هذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو في 2022 البالغ 3.1 بالمئة.
وخفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة في يناير كانون الثاني، وعزا ذلك لاستمرار تأثير تشديد السياسة النقدية وتقييد البنوك المركزية شروط الائتمان مما يقلص الاستثمار التجاري وفي القطاع السكني.
وستؤدي هذه العوامل إلى استمرار تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري وحتى 2024، لكن البنك توقع ارتفاع النمو العالمي لعام 2025 بواقع 3.0 بالمئة.
وأدلى رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إندرميت جيل بتصريحات قاتمة فيما يتعلق بالتوقعات الجديدة، قائلا إن العام الحالي سيشهد إحدى أبطأ حالات النمو بالنسبة للدول المتقدمة في العقود الخمسة المنصرمة.
وأضاف أن ثلثي الاقتصادات في الدول النامية ستشهد نموا أقل مما كانت عليه في العام الماضي، مما يمثل انتكاسة كبيرة للتعافي من الجائحة والحد من الفقر ويزيد من ضائقة الديون السيادية.
وقال جيل للصحفيين "لن يتجاوز ثلث الدول النامية حتى نهاية العام المقبل مستويات دخل الفرد التي كانت عليها في نهاية 2019. السنوات الخمس هذه كأنها غير موجودة لما يقرب من ثلث دول العالم".
وكان البنك الدولي قد حذر في يناير كانون الثاني من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي واقترابه من حافة الركود ولكن منذ ذلك الوقت فاق انتعاش سوق العمل والاستهلاك في الولايات المتحدة التوقعات وكذلك تعافي الصين من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.1 بالمئة أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، بينما توقع البنك أن يسجل النمو في الصين ارتفاعا قدره 5.6 بالمئة بعد أن وصلت التوقعات في يناير كانون الثاني إلى 4.3 بالمئة عقب تراجع النمو بسبب كوفيد إلى ثلاثة بالمئة في 2022.
من جهة أخرى، خفض البنك توقعاته السابقة للنمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار النصف إلى 0.8 بالمئة، كما خفض توقعاته للنمو في الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6 بالمئة.
ورفع البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.4 بالمئة في العام الجاري بعد أن توقع استقرار النمو في يناير كانون الثاني، لكنه خفض توقعاته بصورة طفيفة للمنطقة في العام المقبل.
- ضغوط مصرفية
قال البنك الدولي إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تساهم أيضا في صعوبة الأوضاع المالية التي ستستمر حتى العام المقبل.
وأشار إلى احتمال انخفاض النمو إذا ما أدت الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية حادة وزيادة الضغوط على الأسواق المالية في الدول المتقدمة.
ورجح البنك أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في 2024 بمقدار النصف تقريبا إلى 1.3 بالمئة فقط في أبطأ وتيرة في السنوات الثلاثين الأخيرة باستبعاد الركود في 2009 و2020
وأضاف البنك "في ظل سيناريو آخر تتفاقم فيه الصعوبات المالية عالميا بدرجة أكبر بكثير، قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود في 2024".
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا مع تباطؤ النمو وتراجع الطلب على العمالة في العديد من الاقتصادات واستقرار أسعار السلع الأولية.
لكنه توقع أن يظل التضخم الأساسي فوق المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزي في العديد من البلدان طوال عام 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
