عضو باتحاد الغرف التجارية يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 900 جنيه للجرام خلال 3 أشهر


السبت 30 مايو 2020 | 02:00 صباحاً

توقع الدكتور ناجي فرج باقي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الذهب ليسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر، 900 جنيه خلال الثلاث شهور القادمة، مبرراً سبب توقعه إلى استمرار اضطراب الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية تشديد بكين السيطرة على إقليم هونج كونج، علاوة على مطالبة استراليا التحقيق مع الصين بشأن فيروس كورونا، وهذه العوامل ستدفع المستثمرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

وبالنسبة لأسعار المعادن الثمينة الأخرى في مصر، قال "باقي"، إن أسعار الألماظ والماس تقديري حسب مدى نقاء الحجر ونوعه، وليست هناك تسعيرة محددة له، إلا أن ليس هناك رواج لها في السوق المصري بشكل كبير، حيث يتجه أغلب المواطنين للاستثمار وشراء الذهب.

يرتبط ظهور مصطلح الملاذات الآمنة بأوقات الحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو مصطلح يتعلق بالأصول التى يلجأ إليها المستثمرون خلال فترة عدم الاستقرار وارتفاع المخاوف فى الأسواق، إذ يقلق المستثمرون من قدرتهم على الوصول على الأموال واستخدامها أكثر من قلقهم إزاء العائد الذى من الممكن أن يربحوه من الأسواق.

وتتخذ الملاذات الآمنة أشكالاً مختلفة بما فيها العملات والمعادن الثمينة والسندات وغيرها، منها أسواق العملات ذات السيولة العالية مثل الين والفرنك السويسرى، ويرجع ذلك لعدة أسباب، فبالنسبة للين يعود لدولة اليابان وهى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، كما أن الين ثالث أكبر العملات تداول عالمياً، ومعدل الفائدة هناك منخفض جداً، فضلا عن أنه لدى اليابان صافى إيجابى من الأصول الأجنبية فى الداخل والخارج، والأهم من ذلك أن أسواقها المالية ذات سيولة عالية جداً.

أما بالنسبة لسويسرا، فإن نظامها المالى من الأكثر استقراراً فى العالم على مدار التاريخ، ولم يتأثر بالأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى سياسة البنك المركزى السويسرى الذى يحافظ على مستوى سيولة مرتفعة فى السوق المحلى، ويجذب المزيد من الأموال الأجنبية، ولهذا استطاع الفرنك السويسرى التحول إلى ملاذ آمن للاستثمارات العالمية الباحثة عن الاستقرار.

وينافس الذهب، العملات الورقية كأكثر الملاذات الآمنة، إذ تتزايد أسعاره تدريجياً مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار والتحوط، وتشير البيانات الرسمية أو الدراسات إلى هروب مليارات ضخمة من أسواق الأسهم إلى الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الذهب خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2011 بنسبة 165%.