تقسيم الشقة بين المالك والمستأجر.. تطورات هامة في ملف قانون الإيجار القديم «تفاصيل»

يرغب العديد من ملاك شقق الإيجار القديم، في معرفة موقفهم، خاصةً وأن القضية تمس ملايين البشر، وعقب صدور تعديلات لقانون الايجار القديم الخاص بالجزء السكني وذلك لعدة أسباب، والتي يأتي في مقدمتها المطالبة بضرورة فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر أو العمل علي إقرار زيادة في الأجرة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويأتي ذلك خاصة في ظل أن القانون الحالي لا يتناسب مع المتغيرات الإجتماعية الحالية وعلي رأسها القيمة السوقية للعقارات.

في غضون ذلك، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك مطالبات عديدة من ملاك عقارات الإيجار القديم بطرد المستأجر وفسخ العقد من أجل عدة أسباب أهمها زيادة الأجرة والرغبة في هدم العقار وتشييده مجددا كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات وذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.

زيادة قيمة الإيجار

واقترح المغاوري، عدم طرد المستأجر بشكل نهائي ولكن العمل علي زيادة الأجرة من خلال عدة عوامل أهمها تاريخ بناء العقار، تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني.

وتابع المغاوري: لابد من المعرفة الكاملة لحالة العقار خاصة فيما يخص مخالفات البناء حيث أن هناك الكثير من العقارات التي تم إنشائها مخالفة لشروط البناء .

وأشار المغاوري، إلى أن فترة السبيعنات نسبة كبيرة من تسكين الإيجار القديم كانت تسير وفق نظام “ الخلو والمقدم ” أي أن المستأجر شارك ودعم المالك بمبلغ نقدى نظير الإيجار" ، مشددا علي أن المستأجر في كافة الأحوال لم يرتكب جُرم يستلزم طرده في أي تعديل جديد لقانون الإيجار القديم.

واستكمل المغاوري: أنه في حالات أخرى من المباني التي سكنها المستأجر وكانت تفتقر إلي القيمة الإيجارية والتي كانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات "سكن المستأجر لها عمل قيمة لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر".

واختتم عضو مجلس النواب حديثه، بأهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الإيجار القديم، قضية أمن قومي واجتماعي لاستقرار علاقات المجتمع.