وزيرة البيئة: خلق القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري هدف رئيسي لاستراتيجية الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والاستاذ أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة أن الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي تحت رعاية رئيس الوزراء، والذي تستهدف فيه خلق زخم حول البيئة من خلال عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، افتتاح مشروعات، تسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، توسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية.

وأشارت ياسمين فؤاد أن التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية ، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، موضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن هناك العديد من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذا النوع من الاقتصاد في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العالم تتطلب الوصول لطرق مبتكرة من الإنتاج والاستهلاك، ومشاركة كافة فرص الاستثمار، وأيضا بعد العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة منذ ٢٠١٩ وربطها بالاقتصاد، والتعامل معها من منظور اقتصادي.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة، حيث تم إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والإعداد لأول مؤتمر وطني لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم.

كما أكدت الوزيرة أن خلق القيمة المضافة هو كلمة السر في استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة مع تزايد الحاجة للنظر في أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعي، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، مما يتطلب مزيد من الضوابط، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة تربط ٣ قطاعات حيوية هي صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة.

الاقتصاد الحيوي يعد أحد آليات تحقيق الاقتصاد الدوار المستدام، والذى يقوم على إنتاج الموارد البيولوجية المتجددة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كالأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوية والطاقة الحيوية، وذلك بإستخدام تكنولوجيات متطورة .

وشددت الوزيرة على أن إطلاق الاستراتيجية فرصة واعدة، على مختلف الأطراف اغتنامها والبناء على ما تقدمه من دراسة متكاملة الفرص والتحديات لتحقيق شوط كبير نحو تطبيقها، طالبت المشاركين في الورشة بتقديم ارائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية للمساهمة في صياغة أفضل الطرق لتنفيذها.

وقالت وزيرة البيئة "تكرار العديد من الرسائل مثل دمج البعد البيئي، البيئة هي الحياة، البيئة ليست معرقل للاستثمار، البيئة فرصة، سيحقق طفرة في الحفاظ على البيئة"

ومن جانبه ، أعرب الأستاذ احمد رزق نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأقتصاد الحيوى التى تمثل موضوعاً هاماً ومبتكراً ، حيث يعد هذا القطاع قطاعاً واعداً يساهم فى خلق فرص عمل متميزة ، يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى مجال الاستثمار و الانتاح الصناعى، وهو قطاع مليء بفرض القيمة المضافة، حيث يعظم من قيمة المخلفات ويحولها لفرص اقتصادية بعد أن كانت عبءً على الدولة .

كما أوضح الاستاذ محمد معتمد أن الهدف الاساسى من ورشة العمل هى تبادل الآراء ووجهات النظر والأستفادة من المقترحات فى تطوير الاستراتيجية ، نظراً لان العمل على الأستراتيجية هو عمل تكاملى يجمع كافة الآراء من جميع الجهات ، وهى استراتيجية للجميع ولا تخص جهة واحدة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي هو المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 التي تعتمد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 واستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 ، لافتتةً إلى تناول عدد ٧ من أهداف التنمية المستدامة لموضوع الإقتصاد الحيوي.