بعد تعديلات "قانون التصالح".. مفاجأة سارة تسعد المواطنين من أصحاب المباني المخالفة


الاثنين 05 يونية 2023 | 05:40 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
أحمد رجب

كشف النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد تعديله سيتم الأخذ بالتصوير الجوي الذي تم في 30 سبتمبر 2022، موضحًا أن هذا سيضيف الكثير من المباني لقانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

قال عضو لجنة الإسكان خلال حواره مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن القانون جاء من الحكومة لتعديله لأن الحكومة اكتشفت أن القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن أغلب الناس كانت تبني بشكل عشوائي وبعض الأماكن خاصة في الريف لم يكن فيها تخطيط تفصيلي، وبالتالي كان كل اثنين من المواطنين يتركان شارع 6 أمتار ويقومان بالبناء أمام بعضهما.

موعد التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه بعد الانتهاء من التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء سيعود القانون مرة أخرى لمجلس النواب لإقراره؛ ومن ثم يبدأ التطبيق الفعلي له، والذي سيكون خلال انعقاد الدور الحالي، أي قبل 45 يومًا.

تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

في سياق متصل، كشف النائب محمد رجب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أن هناك 10 آلاف مواطن فقط أخذوا نموذج 10 المؤقت، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء من 2.8 مليون مواطن قدموا طلبات تصالح في مخالفات البناء.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

قال عضو النواب خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، إن أغلب المواطنين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء لم ينطبق عليهم القانون وهذا سبب التعديلات التي تقام في قانون التصالح في مخالفات البناء.

حق التصالح في مخالفات البناء

أشار إلى أن الدولة تحصل على حقوقها وتعطي المواطن حقه في التصالح لأن الدولة عاجزة عن تقديم المرافق للمواطن مثل المياه والكهرباء والغاز، نظرًا لأنه مخالف في نظر القانون.

وتابع: وفي نفس الوقت لم يتم إنهاء التصالح وحين قرر مجلس الوزراء أن كل من تقدم للتصالح على أقل من 200 متر في الريف يعتبر بمثابة متصالح وجد أن بعض الناس مخالفة لقانون 17 لسنة 2019 وبالتالي يجب أن يتم تعديل القانون.