نواب يطالبون بإلغاء رسوم الإغراق وغرفة الصناعات المعدنية نطالب بتطبيقها (خاص)

رسوم الإغراق هي ضريبة فُرضت على واردات الحديد ومستلزمات مواد البناء من الخارج تحديدًا "الصين، تركيا، أوكرانيا" وتعنى قيام هذه الدول بتصدير الحديد بسعر أقل من المُسعر داخل التداول المحلي بتلك الدول، مما يجعل المُنتج المستورد بالسوق المصري أقل سعرًا من المُصنع المحلي ومنه ركود الصناعة المحلية، لذلك قامت الدولة بفرض رسوم على المستلزمات الواردة الخاصة بصناعة الحديد من "أسياخ ولفاف وقضبان وعيدان" وهذا في إطار دعم الدولة للصناعة المحلية، وطُبقت رسوم الإغراق في عام 2017 ومن المفترض أن تنهى في الشهر الجاري يونيو 2023، ولكن هل يتم تطبيقها مجددًا بعد إنتهاء الفترة الحالية؟ هذا ما تحدثت فيه «العقارية» مع مسؤولي بمجلس النواب المصري وأصحاب مصانع حديد، خاصة وأن الارتفاع الجنوني بأسعار مواد البناء والحديد تحديدًا دفع نواب يتحدثون تحت القبة البرلمانية عن اشتعال اسعار مواد البناء حيث ناقشت لجنة الصناعة، بمجلس النواب بجلسة 29 مايو، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بشأن الإرتفاع غير المسبوق لأسعار مواد البناء ومنها أسعار الحديد و أسعار الأسمنت.. بداية قال النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أسعار مواد البناء بها حالة إنفلات وخلال جلسة المجلس بتاريخ 29 مايو كان رد مندوبي ومسوؤلي الحكومة غير مقنع تمامًا وكان هذا جواب «منصور» على مسوؤلي الحكومة حيث قدم «وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب» استعراض يوضح تطور سعر طن الحديد والاسمنت من خلال مقارنة أسعار الحديد 2007 وحتي الآن، موضحًا أن سعره عام 2007 بلغ 3000 جنيه أما عام 2023 وصل إلي 42 ألف جنيه وأكثر.

النائب إيهاب منصور: 800% زيادة بأسعار الحديد والحكومة تتغاضى عن المشكلة

وأضاف أن رد مسؤولي الحكومة هو ارتفاع أسعار الكهرباء والخامات عالميًا، متابعًا من خلال التوضيح لحقبة زمنية معينة كان ارتفاع أسعار الحديد بلغ 800% في حين أن زيادة أسعار الكهرباء والسرعات الحرارية والبيلت في الحقبة ذاتها بلغت 250% فقط.

ومنه أشار مندوبي الحكومة إلى ارتفاع سعر الدولار وطالب «وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب» بدارسة رقمية مُقدمة من الحكومة تشمل تطورات سعر الدولار خلال الأعوام الماضية وأسعار المواد الخام والحديد وعمليات البناء والطلب على مواد البناء قائلًا «هقرأها رقم رقم ومش هتكون مجرد أرقام متقدمة وهيتم تحليلها لأننا مش هنسمح بإحتكار أو ناس ترفع الأسعار ولا حد يسرق المال»، لافتًا أن السعر العادل لطن الحديد يبلغ 32 ألف شامل الضرائب وهنا أشار مندوبي الحكومة إلى وزارة التموين في البحث وراء الـ10 آلاف الفرق في السعر، مما دفع إيهاب لرمي المسؤولية كاملة لكافة مسؤولي الحكومة وليست وزارة التموين فقط.

وأضاف «منصور» في تصريح خاص لـ«العقارية» أنه غير مقنع غض النظر عن مشكلة بحجم مشكلة الحديد في مصر لافتًا "انا قولت للحكومة انتوا مش شايفين المشكلة ولا مطنشين عليها الأسباب؟" مشيرًا إلى زيادة الأنتاج المحلي من الحديد بالعام الماضي حيث كان يتخطى الـ6 آلاف طن وارتفع إلى أكثر من 7 آلاف طن بالإضافة إلى توقف عمليات البناء في مصر، لافتًا إلى معدل أستخراج الرخص البنائية أخر 3 سنوات في مصر الذى بلغ 400 رخصة فقط للعام الواحد مما يعكس بوضح توقف عمليات التشييد والنباء على مستوى الجمهورية كافة، متابعًا "لي السعر يزيد وانا عندي زيادة في الإنتاج وتوقف البناء ومفيش طلب على الحديد؟".

وتابع «منصور» حتى الأن لم يُصدر قرار بتطبيق رسوم الإغراق مجددًا أو إلغائها، لافتًا إلى قيامه بدراسة شاملة لها خلال التوقيت الحالي للوصول إلى النتائج الصحيحة في حال تجديدها وتطبيقها خاصة وأن البعض يُطالب بالإلغاء والبعض الأخر يلفت إلى إفلاس بعض المصانع في حال إلغائها.

وأوضح «وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب» أن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بصورة واضحة على زيادة البطالة بين العاملين في قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن حركة البناء شبه متوقفة بسبب اشتراطات البناء الجديدة وأيضا توقف استكمال أعمال التصالح، وبالتالي لماذا الزيادة غير الطبيعية فى الاسعار؟.

النائب كريم السادات: مشكلة الحديد بسبب تصدير المصانع للخارج

ومن جانبه قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشكلة الحديد تمكن في لجوء كبري الشركات ,والمصانع المصرية المتكاملة في صناعة الحديد إلى التصدير لتوفير العملة الصعبة «الدولار» لإعادة استخدامه في إستيراد بعض مسلتزماتها، موضحًا أن نتيجة لعمليات التصدير أصبح هناك شح في توفيره وارتفاع الأسعار وغياب بعض المقاسات من الأسواق.

وأوضح «السادات» أن رفع «إلغاء» رسوم الإغراق لا يمثل آية اضرار على السوق المصري، حيث استمرار المصانع في عمليات الإستيراد بأسعار أقل وعلى الجانب الأخر من يريد التصدير يُصدر ومنه توافر الحديد واستقرار الأسعار، لافتًا إلى سعر طن الحديد المبالغ فيه بالمصانع الذى يبلغ 32 ألف جنيه في حين أنه يصل إلى المستهلك بأكثر من 45 ألف جنيه.

أضاف أنه من الإيجابي أن يتم إلغاء رسوم الإغراق حيث تؤدى إلى تقليل تكلفة المُطور والمقاول وتكلفة عمليات البناء بشكل عام، مطالبًا تحت القبة البرلمانية بإلغاء الرسوم المفروضة على الإغراق، حتى تستمر المصانع في عمليات الإستيراد من الدول الأقل تكلفة ولحدوث وفرة بالحديد في السوق المحلي.

أقترح «عضو لجنة الإسكان» إلغاء رسوم الإغراق لبعض الدول في حال أن الحكومة لا تريد إلغائها بالكامل، لافتًا إلى توقف العملية البنائية والمشاريع العقارية التى لم تسطيع مواكبة التطورات المبالغ فيها بأسعار مواد البناء بالإضافة إلى الزيادات الجنونية بأسعار التشطيبات.

طارق الجيوشي: لم اتقدم بآية طلبات لإلغاء رسوم الإغراق والدولة تطبيق القرارات لصالح الصناعة المصرية

هذا وقال طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إنه لم يتقدم بآية طلبات لإلغاء رسوم الإغراق، موضحًا أن هذه قرارات دولة ومن غير المنطقي التدخل بها، لافتًا إلى أنه آية كانت القرارت المطبقة من الدولة سواء أعلنت إلغاء رسوم الإغراق أو تطبيقها مجددًا فهو سيصب في صالح الدولة وفي إطار دعمها للصناعة المحلية.

وأضاف «الجيوشي» في تصريح خاص لـ«العقارية» أن أن إنتاج مصر من الحديد يصل إلى نحو 13 مليون طن مقابل 7 مليون طن استهلاك محلي، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للتوسع في تصدير المنتج للخارج.

وأشار«رئيس مجموعة الجيوشي للصلب» إلى أن الفائض يبلغ حوالي 5 مليون طن، موضحا أن القطاع يحتاج إلى الدعم من قبل الدولة.

محمد سيد حنفي: رسوم الإغراق تحمي الصناعة المصرية وإلغائه سيعرض السوق لمخاطر

وأكد المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، على تقدم الغرفة بطلب لتجديد فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، متعجبًا من الإلحاح على إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الحديد، مشيرًا إلى أن إلغائها يتطلب توفير دولار لاستيراد الحديد من والخارج وهناك شح في توفيره وبالتالي فإن فكرة إلغاء القرار لن تصبح ذات جدوى.

وأضاف «مدير عام غرفة الصناعات المعدنية» في تصريح خاص لـ«العقارية» أن الأولى حاليًا تدبير دولار للمصنع كي يستورد المواد الخام من الخارج للتصنيع بكثرة وبالتالي خفض سعر المنتج المقدم إلى الجمهور وليس تدبيره لاستيراد الحديد من الخارج، موضحًا أن القرار يحمي الصناعة المصرية وإلغائه سيعرض السوق لمخاطر نحن في غنى عنها.

وتباع «حنفي» الأزمة الرئيسية التي يعاني منها القطاع حاليا عدم توفر الخامات وبالتالي فالأسعار مرتفعة بشكل جنوني، مبينًا أن حال إلغاء هذا القرار لن يستطع الفرد استيراد الحديد من الخارج وستظل الأسعار مرتفعة كما هي.

وأوضح أن اسعار الخامات عالميًا انخفضت فعليا لكن المصنع لا يمتلك الدولار اللازم لاستيراد هذه الخامات من الخارج وبالتالي فهو مغلوب على أمره.

واستنكر إصرارهم على استيراد الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، وهي الدول المفروض عليها الرسوم فقط ونسبة تصديرهم للخارج انخفضت مؤخرًا، رغم أن هناك الكثير من الدول الاخرى التي تفتح ابوابها للاستيراد منها.