تحسم الجدل.. إجراءات جديدة بشأن "الشقق المغلقة" في قانون الإيجار القديم

تمثل قضية الإيجار القديم، أهمية كبيرة للكثير من المواطنين، خاصة وأنها ماتزال عالقة منذ سنوات طويلة، وتبحث عن حلول جذرية، خاصة وأن ذلك يأتي عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي على قانون الإيجار القديم 2022.

ونص مشروع القانون على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.

قانون الإيجار القديم

ومن قضايا الإيجار كانت قضية الشقق المغلقة وكيفية التعامل معها في ظل الأزمة الحالية بشأن الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.

وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إن قانون الإيجار القديم لا يقع ضمن القضايا المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، وذلك على خلفية مناشدات عدد كبير من المواطنين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إدراج القضية ضمن موضوعات الحوار الوطني.

الشقق المغلقة في الإيجار القديم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية قبل أيام لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» أن موضوع الإيجار القديم من الناحية الإجرائية؛ يندرج تحت المحور المجتمعي، مشيرا إلى إجازة استحداث لجان أو موضوعات جديدة أيما رأي مجلس الأمناء وجوبا لذلك من الناحية القانونية.

ونوه إلى التزام الحوار الوطني بحدود الدعوة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول؛ ترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهودها بشأن الموضوع، مشيرا إلى إصدار مجلس النواب؛ خلال الآونة الأخيرة قانون يلزم الحكومة بالتخارج من المباني المستأجرة لغير أغراض السكن بعد مرور 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد حرص الدولة على تصفية المشكلة، لا سيما في ظل إقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في القانون.

وتلقى الحوار الوطني عدد من مقترحات مشروعات القوانين الخاصة بالتعديلات الجديدة المقترحة لقانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية المؤجرة لاغراض السكني بعقود دائمه وتمنح التوريث لعقود الإيجار مفتوح المدة دون حدود.

وتصدرت التعديلات انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر فورا ومنع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب وتحديد 400 جنيه حد أدني للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما و 600 جنيه حد أدني للقيمة الإيجارية للمحلات وزيادتها 10% كل 3 سنوات.

وتنص التعديلات بحسب تصريحات صحفية علي منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد ومنح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها وحصول المستأجر علي 40% من قيمة الشقة حال إخلائها وزيادة إيجار الشقة 10% سنويا.