قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه تقرر من أول يوليو القادم، عدم السماح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، وأشارت مصلحة الضرائب، إلى أنه لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات أو خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية.
وجاء نص منشور مصلحة الضرائب المصرية "خلي بالك اعتبارا من 1 يوليو الحالي لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع نافذة المنظومة الجمركية إلا إذا كانت بتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، ولن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات وكمان في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية. منظومة الفاتورة الإلكترونية فايدة وحماية ليك ولغيرك".
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
