أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلًا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 268 لسنة 2023، في عددها اليوم، بشأن تسهيل إجراءات التخلص الجمركي المسبق عن البضائع المستوردة، من خلال السماح لهم بسداد جزء من الضرائب والرسوم المقدرة بشكل مبدئي قبل وصول البضائع من الخارج.
وجاء القرار أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ، وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن هذا القرار جاء ضمن حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أية عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
