المغرب تحقق 7.5 مليار دولار من السياحة وصادرات السيارت في 4 أشهر


السبت 03 يونية 2023 | 03:20 صباحاً
مدينة مراكش - المغرب
مدينة مراكش - المغرب
وكالات

انتعاش كبير سجلته صادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل مجموع الإيرادات المحققة من هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، بزيادة 66% على أساس سنوي، وفق البيانات التي كشف عنها مكتب الصرف، الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية.

قفزت مبيعات قطاع صناعة السيارات في المملكة بنسبة 40.4% على أساس سنوي في نهاية أبريل، إلى 44.9 مليار درهم، متجاوزةً بذلك أرقام الفترة ذاتها من عام 2019، قبل جائحة كورونا، حين بلغ هذا الرقم نحو 28 مليار درهم.

أصبحت صناعة السيارات، أهم قطاعات التصدير في المملكة منذ بداية عام 2023، بعدما كانت الصدارة في العام الماضي لقطاع الفوسفات ومشتقاته الذي استفاد من طفرة استثنائية في الأسعار على المستوى العالمي.

يتمتع المغرب بمنظومة متطورة لصناعة السيارات، تقودها شركتا "رينو" و"ستيلانتيس" بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 700 ألف سيارة، وستصل إلى مليون سيارة بحلول 2030، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع في العام الماضي، 111 مليار درهم.

على صعيد السياحة في المغرب، فقد شهد القطاع انتعاشاً قوياً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت معه إيرادات القطاع إلى 32.1 مليار درهم، مقابل 15.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يُمثل قفزة بنسبة 112% على أساس سنوي، كما أن هذا الرقم أعلى بكثير مما تحقق قبل جائحة كورونا عام 2019 ، عندما بلغت الإيرادات نحو 23 مليار درهم.

في الربع الأول من العام الجاري، زار المغرب 2.9 مليون سائح، بنمو 17% عن الأرقام القياسية للفترة ذاتها من 2019. وجاءت الزيادة، بشكل أساسي، من أسواق إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأميركا، وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 141% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار دولار، وبزيادة تقارب 52% مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى من 2019 قبل جائحة كورونا.

يُذكر أن تحويلات المغتربين حققت بدورها زيادة قوية بلغت نحو 12.8% على أساس سنوي، حيث ناهزت هذه التحويلات 35.4 مليار درهم بنهاية أبريل. وتُسهم الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات المغتربين في دعم احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، والتي بلغت في نهاية أبريل ما يعادل 358.6 مليار درهم (35.3 مليار دولار)، بزيادة 9% على أساس سنوي، حسب أرقام البنك المركزي.