تدخلات بنك اليابان المحتملة تتوقف على وتيرة تراجع الين

ربما جاءت التحذيرات من تدخل الدولة في وقت مبكر أكثر مما يتوقعه بعض مراقبي الين الياباني، لكنهم يركزون على غرار السنة الماضية على وتيرة تراجع العملة المحلية، عوضاً عن استهداف مستويات معينة.

يبدو أن اختراق مستوى 140 أمام الدولار الأميركي المراقب بشدة دفع المسؤولين لاستباق التكهنات بالتدابير الحكومية، عن طريق عقد اجتماع مفاجئ يوم الثلاثاء. وتجدر الإشارة إلى أن تحرك الين صوب مستوى 146 كان وراء إجراء اليابان العام الماضي أول تدخل في عملتها منذ 1998، رغم أنه خلال فترة سبقت ذلك صدرت تصريحات رسمية متكررة تحذر من إمكانية تبني إجراء مباشر.

سارع خبراء استراتيجيون لتسليط الضوء على أن الظروف الحالية مختلفة عن سبتمبر الماضي، عندما هبطت العملة بما يفوق 20% على مدى السنة. وفي حين تواصل سياسة بنك اليابان النقدية التيسيرية للغاية الضغط على الين، واستفادة عملات على غرار الدولار واليورو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالخارج، فإن العجز التجاري بالبلاد بات أقل ثقلاً على العملة، كما ستوفر عوامل مثل صعود أعداد السائحين بعضاً من الدعم.

قال شوسوكي يامادا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة والعملة اليابانية لدى "بنك أوف أميركا" في طوكيو: "تدل تجربة العام المنصرم على أنه لا يمكننا استبعاد إمكانية التدخل بناء على سرعة تراجع الين أو مستويات سعر الصرف.. رغم ذلك، مع استقرار أسعار النفط وصعود الأجور وعودة السياح الأجانب، تحسنت حسابات التكلفة والجدوى لسعر ين أضعف، لذلك ربما يتلاشى قدر كبير من ضرورة التدخل". 

يحقق الاقتصاد الياباني بعض المكاسب من العملة الضعيفة والتي ستساعد في تحقيق أهداف على غرار المستهدف الذي رُفع مؤخراً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة واردة بقيمة 100 تريليون ين (715 مليار دولار) بحلول 2030. كما تستفيد سوق الأسهم أيضاً، إذ بلغ مؤشر "توبكس" أعلى مستوياته منذ 1990 الشهر الجاري، وكشفت البيانات الرسمية أن ما يفوق 1.9 مليون أجنبي زاروا البلد الآسيوي خلال أبريل الماضي، أي ثلثي مستويات ما قبل وباء كوفيد تقريباً.