رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال نقيب عام الفلاحين، في بيان له إن زيادة الرسوم على السلع الاستفزازيه والترفهيه قرار صعب لكنه ضروري ولا يضر المواطن البسيط وفي مصلحة غالبية الشعب المصري.
واضاف عبدالرحمن أن فرض رسوم جديده على سلع وخدمات غير اساسيه مثل البن المحمص والاستاكوزا والكافيار و وبعض الفواكة والشيكولاتة وأجهزة تصفيف الشعر وبعض أنواع الساعات ودخول الملاهي والمسارح وبعض السلع والخدمات الاخري غير الاساسية أمر ضروري في المرحلة الراهنه يحد من استنزاف العمله الصعبه وأفضل من اللجوء إلى الاقتراض بفوائد ترهق كل المواطنين.
واشار عبدالرحمن ان توفير العمله يساعد في توفير المواد الغذائية الاساسيه ويخفض اسعارها، مؤكدا ان البن الذي نستخدمه لصناعة القهوه بن غير محمص ولم يفرض عليه رسوم مما يعني ان أسعار القهوه لن تزيد.
واكد ابوصدام ان فرض الرسوم علي السلع في الأساسية أحد الحلول المتاحة لتوفير التمويل لشراء السلع الأساسية واستكمال برامج الحماية الاجتماعية المهمه لاغلبية شرائح المجتمع المصري، مؤكدا ان الحكومه تنحاز دوما للطبقات الاولي بالرعايه حفاظا علي المصلحه العامه