أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة، وخاصة قطاع المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال سويلم إن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيا على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الأيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يعد "الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
وأشار إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلي في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وتحقيق الاستدامة، وهو ما يعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق.
وأشار سويلم إلى أن المشروع يهدف أيضا لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الاعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط.
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري، في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت ياسمين فؤاد - خلال الاجتماع - الإجراءات التي تم اتخاذها، تمهيدا للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بدءا من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتي البيئة والنقل، وهيئة حماية الشواطئ ، للعمل على هذا المفهوم، وصولا للحصول على تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به، لاسيما موضوع تغير المناخ.. موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في وضع خطة العمل، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، حيث سيتم التركيز عند وضع الاستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتي ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي.
كما استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة من جانب وزارة البيئة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.. مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والري، وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي"، ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى، للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
ولفتت فؤاد إلى جهود وزارة البيئة في مجال وقف الصرف الصناعي على نهر النيل، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تقوم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية، بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءا من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتم العمل حاليا على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان.
وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، قالت وزيرة البيئة إنه تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع، ويجرى العمل على عدد من المنشآت الأخرى.
كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
