أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم إقرار مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة ورسوم التنمية، معلقًا: «مش هتتحط في جيب وزارة المالية وبتتوجه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين».
وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الحكومة لم تمس أسعار السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، أو من رغيف العيش، منوهًا بأن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات وبرامج تكافل وكرامة، لم تقترب منها الدولة وما زالت مستمرة كما هي.
وأشار إلى أن زيادة رسوم التنمية 10% تتعلق بسلع وبراندات مستوردة من الخارج، مُشددًا أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالسلع المعمرة أو السلع التي يستهلكها عموم المواطنين.
وذكر أن إيرادات الدولة بلغت 2,1 تريليون جنيه، فيما تبلغ المصروفات 3 تريليون جنيه، مُبينًا أن العجز في الموازنة بلغ تقريبًا 824 مليار جنيه.
ونوه بأنه تم مناقشة القانون اليوم أمام مجلس النواب، وتم إقراراه بالفعل، لافتًا إلى أن هناك 35 نائب شاركوا في مناقشة القانون خلال الجلسة واعترض منهم 7 نواب على القانون من حيث المبدأ.