وزير المالية: فرض رسوم على بعض السلع أفضل من الاقتراض من الخارج بفوائد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن استجابة الحكومة لرؤية مجلس النواب بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية، وذلك بعد عرضها عليه العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودي الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية.

تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية

قال وزير المالية إنه تم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم، وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد في ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الإجتماعية، والتي كلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم هذه الموارد ستكون جزء من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.

فرض رسوم على بعض السلع أفضل من الاقتراض

أضاف الدكتور محمد معيط أن قانون ضريبة الدمغة دخل العام الماضي وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها، موضحًا: "العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ 5 مليارات جنيه، وهو مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لأن هناك فوائد".

وأوضح أنه نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه، وتنمية موارد الدولة أمر طبيعي.

زيادة سعر البن

فيما يخص البن، أوضح وزير المالية: "يوجد بن محمص وبن غير محمص، وما هو مفروض عليه رسوم هو البن المحمص فقط خاصة أنه يتم استيراده بمبالغ كبيرة من الخارج".

وأكد معيط أن البن غير المحمص لم تقترب منه الحكومة إطلاقا، وهو المستخدم من جميع المواطنين فى الشارع المصري بجانب أنه معفى من الجمارك من الأساس ومعفى من كل شيء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.