برلماني: تعديلات قانون رسم تنمية الموارد أحدثت لغطًا في الشارع بسبب عدم توضيحها

كشف النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن التعديلات بقانون رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة، تسببت في إحداث لغطًا في الشارع بسبب عدم توضيحها.

وقال عضو مجلس النواب إن ذلك اللغط تم استغلاله من جانب فئات معينة، مع العلم أنها تمس فئة محدودة من المواطنين، وتستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هناك إجراءات حماية اجتماعية تقوم الدولة بها، ولابد من تغطيتها بالموازنة العامة، وهو ما يعد أمر واجب وحتمي.

وشدد النائب زين الدين، على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الرقابة على أسعار السلع لحماية المواطن البسيط، لمنع استغلال أي قانون في رفع الأسعار، مضيفًا: "الضريبة ليست بدعة، وإنما معمول بها فى العالم كله، وعلينا فى هذه الظروف ألا نزايد على بعض ونثير غضب الناس".

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين موافقته على مشروع قانون رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة، نظرا لأنه يستهدف توفير الخدمات للبسطاء من المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.