أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن عنوان ملتقى "بناة مصر" هذا العام هو "التكامل من أجل المستقبل"، وهو ما لن يتم إلا من خلال بناء الشراكة الحقيقية والتحالف بين أصحاب المصلحة المشتركة، موضحا أنه تم تدعيم إنشاء وتفعيل قانون اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.
ملتقى بناة مصر
وأضاف في كلمته بالنسخة الثامنة من ملتقى بناة مصر، أنه تم تأسيس اتحاد المقاولين الأفريقي، واتحاد المقاولين العرب، لتكون هناك كيانات عملاقة تمثل تكتلات اقتصادية وتحالفات أفريقية وعربية وإسلامية كبرى في مجال البناء والتشييد، وهو ما يحقق أهداف التكامل، إذ تساهم الشراكات في تدعيم قدرات الشركات علي تلبية الاحتياجات المتعاظمة للأسواق الأفريقية والعربية والإسلامية، وزيادة الفرص أمامها لتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة وجودة عالية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي نجح في جذب مشروعات بتكلفة 2.150 مليار جنيه لشركات المقاولات المصرية في دول أفريقيا المختلفة وذلك عقب أزمة كورونا، وهو ما يعكس جهود الاتحاد لدعم شركات المقاولات المصرية وزيادة فرص منافستها وتوسعها الخارجي.
وأشار إلى أن الشراكات تسهم في خلق تحالفات بين شركات المقاولات الوطنية في بلادنا، ما يمنحنا قوة أكبر ومزايا أفضل وهو ما يعني فرصًا أكبر في المنافسة مع الكيانات الأجنبية ذات الإمكانيات الضخمة، وذلك من خلال تكثيف الجهود والخبرات والإمكانيات الفنية والبشرية، والربط بين نقاط القوة التي نتمتع بها.
شركات المقاولات
وقال عبد العزيز إن التحالفات بين شركات المقاولات وسيلة مهمة لتوفير الوقت والجهد، والإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى، كما تسهم في تقليص المخاطر، وتقليل آثار الأحداث المتغيرة التي يتعرض لها المقاولون بما يضمن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن الشراكة تحفز شركات المقاولات المتحالفة علي نقل التكنولوجيا والاهتمام بالتدريب المهني والفني، كي تغدو أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية والفوز بالعطاءات، من خلال التسليح بالمهارات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تتطلب قدرات بشرية وتكنولوجية عالية، ما يعني بالنهاية تطوير صناعة البناء والتشييد الوطنية.
ولفت عبدالعزيز إلى أن هذه التحالفات تحقق الفاعلية الاقتصادية، وتخلق الوظائف والفرص الحقيقية لمواطني دول شركات المقاولات المتحالفة، خاصة أن هذا القطاع يتميز بالعمالة الكثيفة مقارنة بباقي القطاعات، وذلك بالإضافة إلى تحفيز مؤسسات التمويل على إسناد المشروعات الممولة منها إلى الكيانات الكبيرة المتمثلة في شركات المقاولات المتحالفة، ومنحها مزايا تفضيلية.
ونوه بأن التحالف بين شركات المقاولات يسهم في تعزيز النمو في قطاع الإنشاءات بكل عناصره، كونه يفتح الطريق لعقد اتفاقيات مشاركة في صناعات مواد البناء، والمكاتب الاستشارية بجانب فتح المجال للتعاون في القطاعات الاقتصادية الأخرى، والمشاركة في المعرفة والممارسات الأفضل، وبالتالي زيادة الترابط والتكامل بين بلداننا.
وقال إن التحالفات تتيح الاستفادة بالخبرات وتأمين مصادر مواد البناء والآلات والمعدات بأسعار معقولة، ومنح مزايا تفضيلية فيما يختص بالسلع الأخرى والخدمات المتبادلة لدول الشركات المتحالفة، إضافة إلى الحفاظ علي الموارد الاقتصادية والاحتياطي النقدي لبلادنا والذي كان يهدر بذهابه إلى دول شركات المقاولات الأجنبية التي تستحوذ علي تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد أن مصر شهدت خلال فترة زمنية قياسية نموا اقتصاديا وتوسعا عمرانيا كبيرا، وإنجازات في شتى المجالات، وكان هذا نتاجا طبيعيا للسياسات المكثفة التي ساهمت في التنمية وجذب الاستثمار وتحقيق الأمن والاستقرار.
مدينة الجلالة
وكشف عن عقد زيارة للوفود الحاضرة لملتقى "بناة مصر" لتفقد الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة الجلالة، مؤكدا أن رؤيتهم للمشروعات التي تنفذها شركات المقاولات المصرية على أرض الواقع هو أفضل دعاية لشركات المقاولات المصرية.
كما توجه المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي يحرص كل عام على الرعاية والدعم والمشاركة للملتقى، وذلك رغم مشاغله المتعددة إيمانا بأهمية القضايا التي يتم طرحها في هذا الجمع المتميز، والمتوافقة مع جهوده القيمة لتعزيز مسيرة التنمية في مصرنا الحبيبة.
وتوجه بالترحيب للسادة قيادات البناء والتشييد الأفارقة والعرب، الحاضرين لفعاليات المؤتمر والذي يشهد لأول مرة تواجد المملكة العربية السعودية، والتي تم اختيارها كضيف شرف هذا لملتقى هيئة المقاولين السعوديين برئاسة المهندس زكريا العبد القادر رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويركز الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.
ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة هذه التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع معدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.
وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.
ويُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
