بدأت المنظمات الدولية للنقل الجوي في وضع خارطة طريق مع الدول للتدابير اللازمة المتفق عليها لاستئناف حركة السفر الدولي لإنقاذ الصناعة التي لا تتجاوز ربحيتها من ١ إلى ٢٪، بعد تجاوز الخسائر مليارات الدولارات، وإعلان العديد من الشركات إفلاسها، وزيادة نسبة البطالة في القطاع، لاضطرار الشركات للاستغناء عن العمالة، وشركات أخرى توقفت عن سداد رواتب العاملين منذ بداية أزمة انتشار مرض كورونا.
ومن بين تلك التدابير تجهز المطارات بأجهزة تعقيم للراكب ومرور الراكب عبر أكثر من جهاز قبل الصعود للطائرة التي يتم تعقيمها قبل الإقلاع وعند الهبوط، ارتداء الراكب للكمامة منذ لحظة الدخول للمطار وطوال الرحلة، مع خفض حمولة الطائرة إلى 6٢٪، وذلك سيؤدي إلى خسائر لشركات الطيران وارتفاع تكلفة التذاكر بنسب تتراوح ما بين 4٣ إلى 54٪، وتلك النقطة ووجهت بتحفظ من جانب خبراء الطيران ؛ فمضاعفة سعر تكلفة المقعد سيؤثر سلبيًا على الراكب وشركة الطيران، وسيحجم نسب المسافرين، بالإضافة إلى أنه لن يحقق السلامة الكافية للمسافر من نقل العدوى؛ لأنه لن يحقق البعد الكافي بين الركاب (٢ متر) بخلاف أجهزة التكييف الموجودة على الطائرات، وتدوير الهواء داخل الطائرة قد ينقل العدوى.
ويرى خبراء الطيران الحل البديل هو التعاقد مع شركات طبية للكشف على المسافرين قبل السفر بعدة أيام قليلة ومنحهم شهادات صحية بالخلو من المرض.
من أكبر العوائق لاستئناف الحركة في الدول التي تطبق الحجر الصحي، حتى مع قيام مصر بخفضه لسبعة أيام ، للتكلفة المادية بالفنادق واجتزاء جزء من إجازة القادمين، خاصة مع فتح الأجواء ينتظر عودة العديد من المصريين المقيمين بالدول العربية والأوربية، وأعتقد أن الشهادة الصحية وعمل الكشوفات الطبية اللازمة من مقياس الحرارة والمسحة يمكن أن تكون بديلاً عن الحجر الصحي.
وفقا لما هو معلن حتى الآن، وستفتح أوروبا مطاراتها يوم ٣ يونيو للتنقل الداخلي بين المدن الأوروبية مع فتح التنقل الدولي في النصف الأخير من يونيو.
وبالنسبة لمصر سيحدد ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، ومن المنتظر أن يكون في آخر مايو أو أول يوليو، خاصة أن المطارات المصرية قد تم تجهيزها بكافة المعدات والأجهزة والأطقم الطبية، بخلاف الخسائر المالية البالغة التي مني بها القطاع ومصر للطيران والشركات المصرية الخاصة التي مازالت في انتظار دعم الحكومة المصرية بقروض مالية لسداد أقساط الطائرات والتأمين ورواتب العاملين؛ حيث توقفت العديد من تلك الشركات واستغنت عن العمالة.
ومن المؤكد أن العودة التدريجية ستكون وفقا لقواعد تضعها منظمات الطيران والصحة العالمية، وقواعد تضعها الدول لمن يدخل أراضيها، كما ستحدد الدول لرعاياها بعض الدول على قائمة لمنعهم من السفر إليها.
العودة صعبة، والخسائر المالية بالغة، لكن لم يبق أمام الشعوب سوى التعايش مع مرض كورونا أو الموت جوعًا.