علق المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن صدور حكم قضائي من محكمة النقض يفيد بحصول شركات التطوير العقارى على زيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
وقال وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه لم يصدر أية أحكام بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن ما تم نشره غير صحيح.
وتابع وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أننا لم نناقش مشروع قانون بهذا الشأن مطالبا الجميع بتوخي الحذر حتى لا نحدث بلبلة في السوق العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
