نفت محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، وجارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط.
وناشدت محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.
ونفى المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، صدور أية أحكام بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن ما تم نشره غير صحيح.
وتابع وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أننا لم نناقش مشروع قانون بهذا الشأن، مطالبا الجميع بتوخي الحذر حتى لا نحدث بلبلة في السوق العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
