النقض تنفي حصول الشركات العقارية على حكم قضائي بزيادة أسعارها وتمديد فترات التنفيذ والاستلام

تداولت المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية بعض الأنباء قضاء محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض فى الطعن المقام من عمر هريدى المحامى ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين وذلك بأحقية إحدى شركات التطوير العقارى فى إعادة التوازن المالى للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المبانى إلى سعر المثل وسعر السوق الحالى ومد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن العالم قد شهد فى الأونة الأخيرة أزمات كبيرة ومتعددة كادت تعصف بإقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذى نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد أثرت انعكاسات تلك الظروف على العقود المدنية الملزمة لاطرافها ، بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالى للعقد اختلالًا يجعل من الصعب تنفيذ العقود على النحو الذى هو متفق عليه بين الأطراف.

ونفت محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المبانى ومد مهلة التنفيذ والإستلام، مضيفة أنه جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط، مناشدة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.

النفي