الصين تصعد معركة القيود على الرقائق الإلكترونية الأمريكية

تمثل القيود التي فرضتها بكين على شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق خطوة كبيرة في ردها على الضغوط التي تمارسها واشنطن وقد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية، بحسب محللين.

لكنهم حذروا من أن قدرة الرئيس شي جين بينغ على رفع الرهانات ستكون محدودة إذ إن أولويته هي إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما أضعفته ثلاث سنوات من سياسة مكافحة جائحة كوفيد، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

حظرت الصين الأحد استخدام رقائق شركة ميكرون في مشاريع البنية التحتية الحيوية وبررت بكين ذلك بأنها تشكل "أخطارا أمنية كبيرة للشبكة" قد تؤثر على "الأمن القومي".

وأعربت واشنطن عن "مخاوف جدية" بشأن القرار الذي جاء في الوقت الذي وقع قادة دول مجموعة السبع بيانا يحض بكين على إنهاء "الإكراه الاقتصادي".

تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في استجابة الصين للتدابير الأميركية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا في البلاد، وقد وصفها غاري نغ، كبير الاقتصاديين في شركة "ناتيكسيس" المتخصصة في تجارة الرقائق العالمية، بأنها "حالة فارقة".

وشدّد على أن هذا أول تحقيق صيني ضد شركة أجنبية منذ تشديد بكين في العام 2021 قواعد الأمن السيبراني.

وقال غاري نغ "لن أُفاجأ إذا استخدمت الهيئات الناظمة هذه المراجعات أداة للانتقام في المستقبل" عند مواجهة قضايا جيوسياسية أخرى.

من جهتها، أوضحت إميلي واينستين، الباحثة في جامعة جورج تاون والمتخصصة في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أن تعريف ما يندرج تحت "البنية التحتية للمعلومات الحساسة" كان واسعا للغاية، بدءا من خدمات حكومية عبر الإنترنت ومسائل دفاعية وصولا إلى الرعاية الصحية والإرشاد المائي.

وأشارت إلى أن "الصين كانت دائما تتذرع بالأمن القومي أو بأسباب أخرى لإنشاء حواجز حمائية" بما في ذلك اتفاقات إلزامية لنقل التكنولوجيا تتطلب من الشركات تخزين كل البيانات محليا ومن الكيانات الأجنبية إقامة مشاريع مشتركة مع شركاء محليين في العديد من القطاعات.