بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 2.21 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 3.46 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2022، بتراجع 36.2%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 313 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 266 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها عام 2022، بزيادة 17.9%.
بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 48.8%، ليصل عددهم إلى 1319 عقد خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 2577 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2022.
وأصدر التقرير مؤشرات التمويل العاقري عن شهر مارس 2023، ليتراجع إجمالي التمويل الممنوح من الشركات بنسبة 46.6%، ليسجل 1.28 مليار جنيه، مقابل 2.41 مليار جنيه خلال مارس 2022.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 166 مليون جنيه خلال مارس 2023، مقابل 77 مليون جنيه خلال مارس 2022، بمعدل نمو سنوي 115.7%.
بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 63.5%، ليصل عددهم إلى 631 عقد خلال مارس 2023، مقابل 1727 عقد خلال مارس 2022.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
