مقترح برلماني بتعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر لـ 500 دولار سنويا

شرع القانون المصري إقامة الأجانب في مصر ووضع ضوابط وشروط محددة لتنظيمها، لضمان حفظ حقوق ومكتسبات المواطن الأجنبي، حيث ألقت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية بظلالها على مصر، فما يحدث في دول الجوار أدى إلي زيادة عدد اللاجئين إليها هربا إلى مصر لإيجاد سبل للعيش غير تلك التى حرموا منها في دولهم الأم.

ومؤخرا، كانت قد كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا إلى 8 ملايين لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط على السلع التموينية والخدمات، ونظرا لزيادة أعداد اللاجئين من دول الجوار إلى مصر، أصبحت هناك حاجة ملحة للتعرف على رسوم إقامتهم وكذا عمل الأجانب في مصر.

في سياق متصل، كان قد تقدم النائب حسن عمار ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، بمقترح إلى الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا، مما يساعد الدولة على توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويا ويكون جزءا من حل لأزمة الدولار.

و أوضح عمار في مقترحه أن عدد اللاجئين والمقيمين فى مصر يتعدى 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطنيين، لافتا إلى أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويا من الفرد المقيم على الأقل نحو 1000 دولار.

وأشار عضو النواب إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم هذه الأعداد المقيمة في مصر، والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري .

رسوم الإقامة الحالية للأجانب في مصر

وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي:-

نصت المادة 17 من القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:

1- أجانب ذوى إقامة خاصة.

2- أجانب ذوى إقامة عادية.

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

تكاليف الإقامة في مصر

اتبعت الحكومة منهجًا يعظم من إيراداتها من أجل توفير البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم معًا، كانت الإقامة في السابق تتراوح من 380 جنيه حتى 530 جنيه، أما الآن أصبحت بأسعار ثابتة تختلف وفقًا لنوع الإقامة والمدة المحددة.

1- الإقامة الدراسية، أو العلاجية، أو السياحية التي يتم إصدارها لمدة عام واحد تكون بمبلغ 1002 جنيه عدا رسوم التقديم وهي: 350 جنيه، و550 لإصدار كارت الإقامة.

2- الإقامة الخماسية: يتم إصدارها لمدة خمس سنوات يتم دفع مبلغ 3002 جنيه، بالإضافة إلى رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

3- و لإصدار إقامة خاصة : يتم دفع مبلغ 550 جنيه، بالإضافة إلى رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

4- رسوم إصدار الإقامة الثلاثية : تكون لمدة ثلاث سنوات يتم دفع مبلغ 2002 جنيه، بالإضافة إلى رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

5- رسوم إصدار إقامة لمدة عشر سنوات يتم دفع 500 جنيه كل عام، بالإضافة إلى 350 جنيه رسوم للتقديم، و550 جنيه رسوم إصدار كارت الإقامة.

رسوم تراخيص عمل الاجانب في مصر

طبقا لقانون العمل الجديد ، فقد نصت المادة 66 على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.