صحف أجنبية تنشر خطة عودة السياحة المصرية بعد انتهاء كورونا

نشر موقع ترافيل ويكلي، التابع لمجلة ترافيل الإنجليزية المتخصصة في السياحة عبر العالم، تقريرًا عن الاستعداد المصرية لما بعد أزمة كورونا، حيث استعرض فيه عدد من الإجراءات التي اتخذتها مصر للترويج للمقصد السياحي المصري بعد انتهاء الأزمة.

وقال الموقع إن مصر ستقوم بتخفيض تكلفة التأشيرات السياحية بعد انتهاء أزمة Covid-19 حيث سيدفع القادمون إلى مطاري الأقصر وأسوان 15 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بمقدار 10 دولارات عن المعتاد وهو 25 دولارًا، لمدة ثلاثة أشهر.

كما خفضت وزارة السياحة والآثار المصرية رسوم الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمتاحف إلى النصف وذلك بعد العودة، والتي تم إغلاقها منذ 23 مارس، كحافز إضافي وإعفاء من رسوم الإيجار لجميع البازارات والمقاهي الموجودة هناك.

وقال الموقع إن الفنادق في مصر استأنفت استقبال السياحة الداخلية في 18 مايو 2020، مع لوائح ومعايير السلامة الصحية، وستقتصر تلك الفنادق على التشغيل نسبة 25٪ فقط من إجمالي نسبة تشغيلها.

وأوضح، أن جميع الفنادق خضعت لإجراءات للتعقيم الإلزامي قبل إعادة فتحها، كما يجب أن تجتاز المراجعة من قبل لجان متخصصة، للتأكد من أنها تستوفي معايير السلامة الصحية، والتي تشمل تزويد الموظفين والضيوف بالأقنعة والقفازات ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، وتسجيل الوصول بدون تلامس مع أقلام أحادية الاستخدام، وفحص درجة الحرارة للزائرين وتعقيم الأمتعة وتوفير معقم لليدين، وتقييد سعة التواجد في المطاعم بنسبة 50 ٪، من إجمالى سعة تشغيله.

وأشار الموقع إلى المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري بتمويل قيمته 50 مليار جنيه مصري (2.58 مليار جنيه إسترليني) لدعم السياحة في البلاد، وخفض سعر الفائدة الذي يتم سداده من 8٪ إلى 5٪.

اشتراطات وضعتها الحكومة المصرية لعودة الفنادق لحياتها الطبيعية

16 اشتراطًا وضعت لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use، والاشتراطات هي:

- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.

- حظر النشاط الليلي.

- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.

- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.

- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.

- حظر الشيشة.

- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.

- وضع المعقمات على كل مائدة.

- تطهير الغرف يوميًا.

- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.

فيما يخص العاملين

- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

- المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

شارة السلامة الصحية

وهي عبارة عن علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"

ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

كما سيتم التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أية مخالفات ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.