الاقتصاد الألماني لم يحقق آية معدلات نمو خلال الربع الأول

على مستوى المؤشرات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، أشارت بيانات التضخم الرئيسي لشهر مارس – الصادرة في أبريل – ارتفاع معدلات التضخم، كما سلطت الضوء على استمرار الضغوط التضخمية.

 علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل هامشي على أساس سنوي ، مما يفسح المجال أمام اتجاه البنك المركزي الأوربي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

وبالانتقال إلى سوق العمل، لم يطرأ أي تغير على معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير – والتي صدرت في شهر أبريل -، حيث استقرت دون تغيير عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من تشديد الأوضاع المالية. 

علاوة على ذلك، استمرت معدلات البطالة لشهر مارس – والصادرة في مطلع شهر مايو - في الانخفاض، مما يعزز فكرة أن سوق العمل بأوروبا يتمتع بالقوة.

وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة مقارنًة بالربع السابق، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا و أقل من التوقعات.

 والأهم من ذلك، لم يحقق اقتصاد ألمانيا – أكبر اقتصاد بأوروبا - أي معدلات نمو، مما يسلط الضؤ على وجود ضغط بشكل أكبر على الإنتاج الصناعي بأوروبا.

علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وفقًا للتقرير الصادر في شهر أبريل، ولكن بمعدل أقل عما كان متوقعًا، إذ انخفضت مبيعات التجزئة في معظم أنحاء دول الاتحاد الأوربي، حيث شهدت مبيعات التجزئة بألمانيا انكماشًا بنسبة 7% بقياس سنوي، لتصبح بذلك ثالث أسوأ البلدان أداءً مقارنًة بنظرائها.