اتسمت الأسواق بالهدوء خلال شهر أبريل بفضل تفاؤل المستثمرين نسبياً حيال احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفعه لأسعار الفائدة، وذلك بعد تزايد المخاوف من ضعف معدلات النمو الاقتصادي وفقًا لبعض البيانات الاقتصادية الصادرة، والتي سلطت الضوء على هذا التباطؤ، حيث تراجعت بصورة حادة البيانات الاقتصادية للربع الأول بشكل مفاجئ، وذلك علاوة على استمرار انكماش مبيعات التجزئة.
ومن ناحية أخرى، دعّم استمرار ارتفاع معدل التضخم، وبيانات سوق العمل - التي جاءت متباينة - قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه في شهر مايو. وفي أوروبا، بدأ الاقتصاد في تحقيق النمو مرة أخرى خلال الربع الأول، حيث سجل نمواَ بنسبة 0.1%.
وهي نسبة أدنى مما كان متوقعًا بشكل طفيف، إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى الصفري المُسجل في الربع السابق.
ووصل مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا، مدعومًا بقطاع الخدمات. ومن ناحية أخرى، أشارت بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يحتاجان إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى حتى خلال الاجتماعات التي تلي اجتماعات السياسة النقدية لشهر مايو.
وأدى عدم وجود تطورات رئيسية بالساحة إلى انخفاض تقلبات الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، كما تراجعت تقلبات سندات الخزانة إلى مستويات لم تشهدها من قبل منذ بداية أزمة انهيار المصارف الأمريكية، إلا أن السوق بشكل عام ركز بشكل أكبر على أذون الخزانة لأجل شهر مقارنة بأدوات الدين الأطول أجلًا، وذلك بسبب ارتفاع حالة القلق حيال أزمة سقف الديون بالولايات المتحدة.
وتقيّم الأسواق باستمرار ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيوافقون على رفع سقف الديون لتجنب مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ومن ناحية أخرى، أنهت الأسواق الناشئة تداولات هذا الشهر على انخفاض، حيث قدموا أداءً ضعيفًا مقارنًة بنظرائهم في الأسواق المتقدمة، على خلفية ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، وحالة التشاؤم المخيمة على الأسواق والمتعلقة بتعافي الاقتصاد الصيني.
وفي الوقت نفسه، تكبدت السلع الأساسية خسائر خلال تداولات هذا الشهر، حيث زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، كما تراجعت توقعات التضخم بشكل حاد على مدار الشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
