بينهم مصر.. قرارات هامة لمجلس لوزراء السعودي للتعاون مع 4 دول عربية

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات بشأن التعاون مع 4 دول عربية، تضم الكويت ومصر والبحرين وسلطنة عُمان؛ أبرزها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت؛ بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وفوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان.

كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسة الاحتكارية.

وأصدر المجلس الموافقة، على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين.

ونوه مجلس الوزراء، بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين) برئاسة المملكة، وما أثمر عنها في (إعلان جدة) من فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل المشترك، وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وأكد مجلس الوزراء، في هذا السياق، حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي والاهتمام بكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار في المنطقة، ولاسيما ما يتصل بالتنمية المستدامة بمختلف أبعادها؛ بما في ذلك العمل خلال فترة رئاسة القمة الحالية على عدد من المبادرات الرامية إلى دفع التعاون المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.