قال المهندس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن حجم التدفقات المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ، في 2022، بلغ 30 مليار دولار فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب.
وأوضح "عبد الله"، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الأمر ايعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في مجال مواجهة التغير المناخي.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من االاسثمارات إلى المشروعات الصديقة للبيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: "فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فمن المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساعدة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنمية التي تعزز التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
