وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بشكلٍ نهائي، ومن المنتظر أن تتم مناقشته خلال الفترة المقبلة في البرلمان تمهيدا لإقراره وبدأ تنفيذه وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، دون اللجوء إلى محاكم.
ووفقا لما نص عليه قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعالمين بـ قطاع الأعمال والقطاع العام، يحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام صرف مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، والتي لم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم.
ونص القانون على أنه يحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
على جانب آخر، فإن مجلس النواب، يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى الإقرار النهائي لقانون شركات قطاع الأعمال العام، والذي وفر مجموعة من المميزات للعاملين.
ومن ضمن أبرز تلك المميزات التي نص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام، تخصيص من 10 : 12% الأرباح السنوية التي يمكن تقسيمها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
