تطرح وزارة الإسكان يوم الأحد 7 يونيو المقبل، الإعلان الثالث عشر لشقق محدودي الدخل ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، وذلك لوحدات سكنية جاهزة التسليم بمساحة 90 متر "3 غرف وصالة" بـ10 محافظات هي (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وأكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر الوحدة السكنية 90 متر مربع (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة بمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح) 197 ألف جنيه.
وهو سعر منخفض عن آخر طرح للوحدات بالقاهرة والجيزة قبل نحو عامين "آخر 2018" بــ41 ألف جنيه لمدن الصعيد، وبـــ28 ألف جنيه لمطروح والبحر الأحمر.
وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان، أن الوحدات المطروحة بمدن الصعيد تم تنفيذ نسبة منها قبل عامين أو أكثر بأسعار وتعاقدات ما قبل تحرير سعر الصرف "التعويم"، وما تبعه من ارتفاع كبير لتكلفة الوحدات بسبب زيادة أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة وارتفاع تكلفة توصيل المرافق للوحدات.
ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.
ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.