كشف رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن استيراتيجية البنك المركزي والحكومة تتمثل في توفير المناخ المناسب لدعم التحول الأخضر للقطاع الخاص
وأضاف « أبو النجا » خلال فاعلية حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة أن أشكال التمويل مختلفة ومتعددة و منها التمويل المختلط الذي نحن بصدده والذي يسهم في تسهيل جذب القطاع الخاص ويعمل على تقليل المخاطر
وذكر أن القطاع الخاص ينمو بوتيرة سريعة في الأسواق الصاعدة، لاسيما من الصعب التعرف بدقة على المشروعات استثمارية حيث تحتاج إلى تعريف خاص بها.
وعدد أبو النجا بعض النواحي التنظيمية لمشروعات القطاع الخاص لضمان الدخول بقوة في الأسواق والتي تتمثل في إثقال كاهل المستثمرين بدراسات الجدوي وكذلك امدادهم بكل القضايا التي لها علاقة بالنواحي الفنية مثل زيادة التكلفة والبناء وكذلك التكنولوجيات المرتبطة بها مع ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات القطاع الخاص .
وأشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالتسعير وتقليل الضغوط عبر تقديم الدعم الفني حتى يكون المشروع أكثر استدامة .
وقال أبوالنجا إن النظم الفنية لا تقل أهمية عن التمويل إذ يحتاج إليها القطاع الخاص كذلك، مضيفًا أن البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل المستدام في 2019 وحث البنوك على تأسيس وحدات استدامة لدعم المشروعات المناخية
وأشار إلى أن البنك المركزي قام بإطلاق المبادئ الإسترشادية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
