ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الدول الغنية تواجه نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وربما توقفه في بعض الأحيان، انخفاضًا حادًا في الايرادات الضريبية، من شأنه أن يدفع متوسط نسب الدين إلى الناتج المحلي إلى الارتفاع من متوسط 109 في المائة إلى 137 في المائة من إجمالي الناتج الحلي الإجمالي، تاركة ديون بعض الدول الغنية عند مستويات أشبه بالمستويات التي وصلت إليها إيطاليا.
ونقلت الصحيفة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الدول الغنية من المقرر أن تتحمل ما لا يقل عن 17 تريليون دولار من الدين العام الإضافي في الوقت الذي تكافح فيه العواقب الاقتصادية لوباء كورونا، حيث من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات الحادة في عائدات الضرائب إلى تقزيم تدابير التحفيز التي تم وضعها لمحاربة تفشي المرض.
وتوقعت المنظمة في تقريرها أن تصل الديون الإضافية إلى حد أدنى يبلغ 13000 دولار أمريكي لكل شخص من إجمالي 1.3 مليار شخص يعيشون في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هذه المعدلات من مستويات الديون قد ترتفع أكثر من ذلك إذا كان التعافي الاقتصادي من الوباء أبطأ مما يأمل العديد من الاقتصاديين
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
