قال المهندس ممدوح أبو الفتوح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن اتحاد المقاولات طالب الجهات المسئولة برد خطابات الضمان لشركات المقاولات ويتم بشكل مستمر عقد العديد من الجهات لضمان رد خطاب الضمان بالتنسيق الكامل مع البنوك.
وأضاف أبو الفتوح، أن المشكلة التي تواجه مقاولي القطاع عدم تفعيل القرارات الصادرة لصالح قطاع المقاولات والتي من ضمنها مد مهلة 6 شهور كفترة سماح للمقاول في تنفيذ مشروعاته التي تأخرت بسبب التحديات التي مر بها القطاع في الأونة الأخيرة، لافتا أنه لابد أن يكون هناك جهات رقابية من الحكومة تعمل على متابعة القرارات الصادرة منها وتفعيلها سريعا.
وأكد، على أهمية وجود لجنة بكل وزارة وهيئة لتطبيق القرارات الصادرة والخاصة بالقوانين وصرف المستحقات، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطابات لجميع الجهات لتطبيق القانون وصرف حقوق ومستحقات شركات المقاولات المتأخرة وفقا لجداول زمنية واضحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
