أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج يوم 26 / 3/ 2021، وخروج ثلاث عربات قطار من القضبان، والذي أودى بحياة 21 شخصاً وتسبب في إصابة 227 اخرين وإلحاق تلفيات بالقطارين وخطوط السكة الحديد وتعطيل حركة القطارات بخلاف الضرر المالي من جراء الحادث والمقدر بما يقارب مبلغ 29 مليون جنيه.
شملت قائمة الاتهام، كلًا من قائد القطار رقم 2011 ومساعده، وقائد القطار رقم 157ومساعده، ومشرف القطار رقم 157، وإثنين من مراقبي الحركة المركزية بأسيوط.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، والتي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشار محمد كمال والمستشار طارق سعودي، قد أسفرت عن قيام المتهمين آنفي الذكر وخلال عملهم بخطوط السكك الحديدية بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، بالتسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصاً وإصابة مائتين وسبعة وعشرون آخرين، وضرراً مالياً بما يقارب تسعة وعشرين مليون جنيه.
كشفت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني مجتمعان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو نموذج 67 حركة، وذلك بأن انتحل المتهم االثاني صفة المتهم الأول، وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الإسباني رقم 2011، ووقع على ذلك المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمتهم الأول وذلك بما يفيد علمه بأماكن التهدئات والسرعات المقررة لسير القطار على خط السكة الحديد حتى محطة أسيوط.
عبثا بجهاز التحكم الآلي ATC المزود بقاطرة القطار الإسباني رقم 2011، وذلك بعدم تشغيله حال استلام المتهم الأول للقطار كقائد له من محطة الأقصر، وقيام الثاني بقيادته حتى وقوع الحادث فأفقداه منفعته وهي ايقاف القطار آلياً حال تجاوز السرعات المقررة أو دلالات السيمافورات مما أدى لاصطدامه بمؤخرة القطار رقم 157المميز، حال وجود عارض به على خط السكة الحديد فترتب علي ذلك تعريض حياة مستقليهما للخطر، ونتج عن ذلك وفاة واحد وعشرين شخصاً وإصابة مائتين و سبعة وعشرين آخرين.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السادس كلٍ حسب اختصاصه، تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات وقاية القطار المميز رقم ١٥٧ فور حدوث العارض الذي استغرق مدةً زمنيةً جاوزت العشر دقائق، وفقاً للائحة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتسببوا خطأً في موت واحد وعشرين شخصاً، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح و إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم واجبات وظائفهم.
وأن المتهمين السادس والسابع تراخيا في إخطار المتهم الأول لاسلكياً بتوقف القطار رقم 157المميز على خط مسيره، وحال اتصال السادس لاسلكياً قام بالنداء خطأ على قطار آخر، وتقاعس المتهم السابع عن متابعة القطارات المزودة بجهاز التحكم الألى ATC ومنهما القطارين محل التصادم، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين آنفى البيان، مما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار رقم 157فحدثت إصابات المجنى عليهم والتي أودت بحياتهم.
فضلًا عما ثبت من واقع تقرير الطب الشرعي، من قيام مساعد قائد القطار رقم 157-المتهم الرابع- بتعاطي جوهرين مخدرين يوم الحادث هما (الترامادول والحشيش)، وذلك أثناء قيادته القطار المميز رقم 157مما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011بالقطار قيادته.
هذا وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت في حكمها بجلسة 28/ 3 / 2022، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا مع إلزامهما بالتعويض، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثالث والخامس بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالحبس لمدة خمس سنوات.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
