وزيرة الهجرة تشارك في اجتماع البنك الدولي للحوار المتوسطي 2023

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كمتحدثة رئيسية في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى بشأن الهجرة، ضمن الحوار المتوسطي 2023 الذي ينظمه البنك الدولي، في سلسلة جديدة من الفعاليات أطلقها عام 2022، تحت عنوان "حوارات المتوسط"، بهدف تعميق إدراك الفرص والمخاطر، التي يمكن أن تنبع من زيادة الترابط داخل منطقة البحر المتوسط.

وتضم هذه السلسلة من الفعاليات، خبراءَ مختلفين يجتمعون لمناقشة الحلول الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي، والرفاهية في منطقة البحر المتوسط.

وقالت جندي، إنها فرصة لاستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية ووزارة الهجرة في ملفات الهجرة والمهاجرين خلال السنوات الماضية، تلك السياسات التي تدخل بشكل مباشر في موضوعات الهجرة، الشرعية منها وغير الشرعية، وكذلك الاتجار موضوعات بالبشر.

وأضافت أن الوزارة تلعب دورا مهما في التعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الشأن، ولديها علاقات متميزة بهذه المنظمات ومنها منظمة الهجرة الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.

وذكرت أن هذا التعاون نتائج مميزة على الأرض، في إطار توفير فرص عمل للمهاجرين، وكذلك إيجاد بدائل آمنة للراغبين في الهجرة تعويضا عن الهجرة غير الشرعية، وقد قمنا بدراسة احتياجاتنا وكذلك احتياجات أسواق العمل المختلفة ومتطلباتها.

وأكدت أن المصريين مهتمون بالسفر إلى الخارج بغرض العمل، وحاولنا دراسة كل الأسباب التي تقف وراء ذلك، لذا نحن نعالج هذه القضية من جذورها، ونسعى دائما لفتح حوار مع دول الاتحاد الأوروبي المعنية بموضوعات الهجرة، لمعرفة احتياجات سوق العمل الأجنبية، وكان لدينا الكثير من الشراكات المهمة مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت مع ألمانيا من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

ولفتت إلى الاستعدادات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي على ذات السياق من تدريب الشباب الراغب في السفر وفقًا للمعايير الأوروبية لتأهيلهم للعمل في الدول التي أبدت رغبتها في التعاون مثل هولندا وإيطاليا وكذلك المجر، لتحقيق مصالح كل الأطراف من خلال مراكز متخصصة للتدريب من أجل التشغيل لتوفير عمالة ماهرة كبديل آمن لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت جندي إلى جهود ومساعي مصر للتعاون مع دول شمال أفريقيا والاتحاد الأفريقي، في قضايا الهجرة لوضع قاعدة بيانات للمهاجرين وخلق سياسة موحدة للتعامل موضوعات الهجرة والمهاجرين، ومتابعة الإحصائيات لدى كل الدول.

وألمحت إلى إطلاق مبادرة مع منظمة الهجرة الدولية، لمعالجة قضايا الهجرة، والبحث في العلاقة بين التنمية والهجرة، خاصة وأن المصريين بالخارج تربطهم علاقة وطيدة بوطنهم الأم، وهم سبب مباشر في علميات التنمية، من خلال عمليات نقل خبرات خبرائنا بالخارج، وكذلك التحويلات النقدية التي تمثل مصدر دخل هام للعملة الأجنبية.

وأوضحت أن جميع المصريين بالخارج يحاولون الحفاظ على اتصال بفضل الارتباط العاطفي بوطنهم، وجميعهم يقومون بزيارات متتالية ويتابعون ما يمكنهم تقديمه لبلادهم، كما وضعت مصر عددا من السياسات التي تنص على تنظيم الهجرة، فمصر موقعة على المعاهدة الدولية للحفاظ على المهاجرين والعاملين بالخارج، وكذلك اتفاقية أوضاع المهاجرين، بجانب البروتوكول المنظم لهذه العملية، مصر أيضا قامت بتوقيع المعاهدة الدولية التي تبنته الأمم المتحدة.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك ثلاثة محاور حاسمة في موضوعات الهجرة وهي اتجاهات النمو، والتركيبة السكانية، وتغيرات المناخ، الذي يأثر على الهجرة بشكل مباشر وغير مباشر، بجانب الصراعات وعدم الاستقرار.

وأضاف أن معدلات النمو في معظم الدول أصبحت بطيئة، وتعاني الدول من معدلات تضخم مرتفعة وهذه ضربة مدمرة للأسر الفقيرة، وهذا يأثر على التنمية في المستقبل حيث أن الأطفال حاليا يعانون من التغذية وسيصبحون قادة المستقبل.

وقالت إن التركيبة السكانية لدى دول أوروبا توضح أن عددا من الدول الأوروبية ستحتاج المزيد من المهاجرين، لسد الفجوة التي ستنتج مستقبلا، حيث إن عدد سكان ايطاليا مثلا معرض لان ينخفض لنصف ما هو عليه الآن، لكن منطقة الشرق الأوسط هناك معدلات خصوبة عالية، ينتج عنه ضغط على فرص العمل المتاحة، وبالتالي وجب علينا التعاون في هذا الجانب الهام.

وأضاف أن هناك 50% زيادة في عدد المهاجرين هذا العام عما كان عليه الحال في عام 2022، ووصل العدد لـ25 ألف شخص قد هاجروا وسوف يزداد هذا العدد في الصيف، كما وصلت طلبات اللجوء إلى أعلى مستوياتها في العام الماضي، هذه قضية مهمة جدا علينا أن نعالجها والبحث في حلول لهذه التحديات.

وقالت هيلين لو جال المدير المنتدب لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك واحد وعشرين مليون لاجئ في أوروبا الآن، وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 7 ملايين تأشيرة دخول خلال العام الماضي، والآن لدي الاتحاد الأوروبي 19 مليون تأشيرة منتظرة.

وأضاف: نبحث في الوقت الحالي عن سياسية تكون أكثر أمنا من خلال الاتفاقية الأوروبية للجوء، للاستجابة إلى جميع جوانب هذه الاتفاقية والمتعلقة بالهجرة، وهنالك فارق مهم ولاسيما من الجهة الجنوبية من المتوسط، وهي وجود ظروف غير أمنة تتعرض لها الدول، وهذا يشرح بالتفصيل قضية الهجرة.

من جهتها، وجهت السيدة بولا يعقوبيان عضو البرلمان اللبناني، الشكر للدولة المصرية وللسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستضافتها 60 ألف لبناني يعيشون في مصر، وكأنهم مواطنين أصليين.

وتابعت أنه يجب مساعد المهاجرين للعودة إلى أوطانهم حفاظا على كرامتهم، فهناك عدد من المهاجرين يتم استغلالهم في أعمال منافية للقانون، استغلالا لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، كما أن لبنان يتحمل على عاتقه مشاكل كثيرة جزء منها يعود للمهاجرين، وأرجو من اللجنة أن تبحث عودة اللاجئين إلى بلادهم وحمايتهم من الاستغلال.

وفي هذا الصدد، ذكرت السفيرة سها جندي أن الجالية اللبنانية في مصر ليست هي الأكبر فمصر ليست فقط دولة مصدرة للهجرة لكنها أيضا مستقبلة للهجرات، لافتة إلى العدد الهائل من ملايين الإخوة العرب الذين استقروا في مصر عقب اندلاع الأزمات والحروب في أوطانهم.

وأضافت أن مصر يسكنها منذ عشرات الأعوام نحو ٧ ملايين سوداني وغيرهم من الفلسطينين والسوريين واليمنيين، فضلًا عن الأشقاء الأفارقة، يتم معاملة الجميع معاملة الأشقاء بغض النظر عما يلقيه من حمل وتكلفة اضافية علي الحكومة المصرية في تكاليف المعيش والتعليم والصحة، ولا نستخدم لفظ لاجئين على كل شخص يقصد مصر، إنما نعتبرهم مواطنين وأخوة لنا.

وأوضحت أن هذا ما يؤكد أن مصر تعد دولة هجرة يقصدها المهاجرين لأسباب مختلفة، وتابعت أن المصريين المهاجرين للخارج يمثلون إضافة لكونهم من الخبرات والكوادر المميزة.

وقالت الوزيرة إن الاتحاد الأوروبي لم يكن يرحب في السابق بالمهاجرين، ولكن بسبب التغير الديمغرافي واحتياجات سوق العمل هناك أرغم الأوروبيين على تغيير وجهة نظرهم تجاه المهاجرين خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون أن يقدموا إضافة لسوق العمل، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي لفتح حوار مع مصر باعتبار مواطنيها من افضل المهاجرين للاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن ذلك أتاح انطلاق حوار مشترك لإعداد برامج مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي لتأهيل عمالة فنية مدربة ومتخصصة في مجالات تحتاجها الأسواق الأوروبية في عقود رسمية خلال فترات محددة كبديل عن الهجرات غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة لاستقبالها المفوض الأوروبي للهجرة، والتحدث حول مزيد من التعاون لتحقيق استفادة لكل الأطراف، وما أعلنه أن الجاليات المصرية هي أحد أكثر المجتمعات قدرة على التكيف والاندماج داخل المجتمعات الأجنبية وقادرون على أن يضيفوا قيمة إلى سوق العمل بطريقة يساعدون من خلالها المجتمعات التي يعيشون فيها.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي تتعلق بشكل مباشر بموضوعات وقضايا الهجرة والمهاجرين، وأولها ضرورة أن تتعاون كل الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك السياسية فيما بينها لتقديم حلول جذرية لكل موضوعات الهجرة، وعلى رأسها تقديم الدعم للمهاجرين، والنظر بعمق لعمليات اندماج المهاجرين في المجتمعات التي يهاجرون إليها، وكذلك ضمان الحماية الدولية لأولئك الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل، مع الوضع في الاعتبار المخاوف التي تعبر عنها الدول القلقة من ضغط الهجرة التي تفوق طاقتها، فضلا عن التباحث حول عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.