قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بداية رحلة التراجع في معدل التضخم ستبدأ من نهاية العام الحالي تدريجيًا، متوقعًا بأن يصل معدل التضخم إلى 7% بحلول يوليو 2024.
وأكد الفقي، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، مساء الخميس، أنه بالرغم من وجود تضخم في العام المقبل، إلا أنه سيكون أقل حدة على المواطن البسيط، من خلال العلاوات التي تُمنح للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص.
ولفت إلى أنه من المتوقع وصول متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ، وفقًا لتقدير الحكومة، ما بين 16 إلى 18%، مُبينًا أن الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة عام 2023-2024، ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصري.
وأشار إلى أن الموازنة بها 95 مليار جنيه تحملتها الدولة في دعم رغيف العيش بخلاف السلع التموينية والتي تتحمل فيها الدولة 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل ما يقرب من 80% ارتفاعات الأسعار بالإضافة إلى رفعها رواتب 5,5 مليون موظف.