كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع الخبراء أتفقوا على أن الجنيه المصري مقدر بأقل من قيمته الحقيقة، لافتًا أن الدولة تسعي جاهدة أن يقيم الجنيه بقيمته الحقيقية، وذلك عبر تدفق الاستثمارات.
وأوضح في تصريحات صحفية أمس أن ضخ الاستثمارات يزيد من معدلات دخول العملة الصعبة، ويؤدي إلى تقييم الجنيه المصري بقيمته الحقيقية.
وأضاف أن تدفق الاستثمارات يفيد المواطنين على مستويين، الأتجاة الأول عدم حدوث مشكلة في العملة الصعبة تضعف من قيمة الجنيه، والأتجاه الثاني هي إتاحة فرص التشغيل.
وتابع "لو عدد سكان مصر على مدار الـ20 عاما الماضية زي كل دول أوروبا وعدد كبير من الدول، ممكن كانت الأزمة اللي إحنا فيها النهاردة أقل بكثير جدًا، إحنا مطالبين كدولة كل عام نوفر مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب".
وذكر أن الدولة سوف تدخل في استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف خلق فرص العمل.
ولفت إلى أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص وهدفنا توفير الفرص، مضيفًا أننا نتمنى أن القطاع يجري بنفس السرعة لخلق فرص أكبر، لاسيما أنه ينعكس يوفر للشباب الداخل سوق العمل بهدف أقتناص فرص جديدة ».
أستكمل أن زيادة حجم الاستثمارات ودخولها إلى مصر، جميعها عوامل تؤدي إلى انخفاض التضخم ووصول الأسعار لمرحلة التوازن.
ونوه أن الدولة سمحت بخروج 21 مليار دولار أموال ساخنة، مؤكدا أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها وتقليل الفجوة الدولارية، مضيفا أنه يجري إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات التابعة للدولة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
