كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017؛ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعي سيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر؛ بعد إقراره من البرلمان، وموافقة الرئيس السيسي عليه بشأن تقنين أوضاع طلبات واضعي اليد.
وأضاف متحدث الوزراء، أنه سيكون هناك لجنة لفحص الطلبات التي سيتم التقدّم بها، لافتًا إلى أنه لن يتم التملك على الأراضي التي تم التعدي عليها؛ إنما سيكون هناك حق انتفاع بها، كما أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية توضح طُرق التعامل على هذه الأراضي.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات؛ بخلاف اللجنة التي ستُبّت في طلب التظلّم؛ وهي لجنة منفصلة تمامًا وأعضائها غير موجودين في لجنة البّت، مشيرًا إلى أن التعديل نص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر؛ ستبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتابع أنه سيتم تقديم تيسيرات أمام المستثمرين الأجانب؛ من أجل فتح الباب لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، لافتًا إلى تقديم الحكومة حزم تحفيزية مختلفة لجميع القطاعات؛ في سبيل دعم الاستثمار وجذبه.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن مصر تملك مقومات جذب طبيعية في سواحلها؛ إلا أن كم الإجراءات كانت طاردة لسياحة اليخوت، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تقديم إجراءات تُيسّر هذه السياحة في مصر.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد انتعاشة، لافتًا إلى أن هذا الأمر في جميع القطاعات السياحية (العلاجية - اليخوت - الطلابية)، موضحًا أن التيسيرات الجديدة ستُسهّل تشجيع السياحة؛ حيث تملك مصر مقومات كبيرة أفضل من كثير من الدول.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
