لدفع المشروعات وتذليل التحديات.. قرار عاجل من الحكومة بشأن مشكلات المستثمرين

 وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على بعض القرارات المنبثقة عن وحدة حل مشكلات المستثمرين، بما يسهم في دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التي واجهتها.

حل مشكلات المستثمرين

جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة البالغ بإيجاد مناخ أعمال جاذب للاستثمارات، الأمر الذي يعكسه دور هذه الوحدة، على النحو الذي يزيد معدلات التشغيل، ويدعم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

التصرف في أملاك الدولة الخاصة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.

تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.